أشاد عدد من أصحاب الحضانات في البحرين بنظام معايير ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقها والوظائف فيها الذي أصدرته وزارة التنمية الاجتماعية أخيراً ليقدم توضيحاً شاملاً لما نص عليه القرار رقم (11) لسنة 2014 بشأن إنشاء دور الحضانة الصادر عن وزيرة التنمية الاجتماعية، وتحديداً لتفعيل متطلبات النظام المنصوص عليه في المادة رقم (6) الذي تم من خلاله تفصيل الشروط والمعايير التي يتطلب توفرها في حال إنشاء دار حضانة، مشيرين إلى أن الدليل يكفل وجود نظام محكم في المؤسسات المعنية، يتم من خلاله معاقبة المؤسسة المخالفة فقط دون تعميم العقاب على جميع الحضانات كما كان يحدث في السابق.
وأشاروا إلى أن النظام حقق نجاحاً مميزاً واهتماماً بالغاً من قبل العاملين في حقل الحضانات نظراً لأنه يوضح العديد من الأمور التي على أصحاب الحضانات معرفتها ولتساعدهم في التخطيط والتجهيز الجيد لمشروعهم التربوي ولتقديم خدمة مميزة في رعاية الأطفال.
وأكدت أكدت الشيخة أسيل آل خليفة ويارا القصيبي صاحبتا حضانة أجيال مينتسوري، إثر اللقاء الذي عقدته إدارة تنمية الأسرة والطفولة مع أصحاب الحضانات بهدف شرح النظام لهم والاستماع إلى آرائهم، أن قطاع الحضانات بحاجة لمعرفة هذه الاشتراطات والمعايير لضمان بيئة آمنة لتنشئة الأطفال تنشئة سليمة، حيث وجهتا الشكر إلى د.فاطمة البلوشي على اهتمامها بهذا القطاع ومتابعتها له عن كثب من خلال فريق العمل المسؤول الذي اهتم بالتواصل مع جميع أصحاب الحضانات وتوجيههم للاشتراطات الواجب مراعاتها والمعايير المفترض اتباعها.
وأشادت كل من القصيبي وآل خليفة برفع سن الأطفال الذين بإمكان الحضانات رعايتهم من سن 3 سنوات إلى 4 سنوات، وذلك لتجنب حالة التشتت بين وزارتين في أخذ التراخيص والمتابعات الروتينية المعتادة.
وترى الشيخة أسيل الخليفة أن لخطوة إصدار نظام التراخيص والاشتراطات مردود إيجابي إلى أبعد الحدود حيث سيكفل وجود نظام محكم في المؤسسات المعنية، يتم من خلاله معاقبة المؤسسة المخالفة فقط دون تعميم العقاب على جميع الحضانات كما كان يحدث في السابق.
وطرحت العديد من المشاكل والعقبات التي تواجه أصحاب الحضانات والتي بحاجة لحل جذري لا يكون إلا بتعاون جميع الجهات في المجتمع، أبرزها أهمية تأهيل الكادر التربوي، تقول الشيخة أسيل: «لدي فتيات مميزات في عملهن مع أطفال وبحاجة للوظائف إلا أن عدم حصولهن على تخصص تربوي يحول دون توظيفهن برواتب مناسبة»، مضيفة: «علماً بأن تخصص التربية لرياض الأطفال غير متاح الآن في جامعة البحرين، اللهم إلا دورة لا تتجاوز 3 شهور ولا تكون كافية»، وتقول: «منذ العام 2006 نطالب بتوفير هذا التخصص في الجامعات دون جدوى، إذ لا بد أن يكون هناك حد أدنى من المؤهل للعاملات في الحضانات».
واقترحت الشيخة أسيل أن تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تدريب العاملات في الحضانات وتأهيلهن بالتنسيق مع تمكين ويتم التدريب في الأردن على سبيل المثال، وهي الدولة التي توفر هذا النوع من التخصصات.
وأرجعت السبب في أهمية تأهيل كوادر مدربة للعمل في الحضانات إلى أهمية فهم مراحل النمو لدى الطفل ومهارات التفكير والإدراك والذاكرة والنمو اللغوي وغيرها، وهي مراحل هامة وحساسة في عمر الطفل لا بد للتربوي أن يكون على دراية ووعي كامل بها كي يستطيع أن يستغلها وينميها في الطفل.
وأكدت الشيخة أسيل أن اهتمامها بهذه القضايا ليس من منطلق كونها صاحبة حضانة لكن من أجل المنظومة المتكاملة في البحرين ككل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية حل مشكلة أخرى مؤرقة مع هيئة تنظيم سوق العمل، حيث تواجه دور الحضانات مشكلة وجوب تسجيل جميع العاملين فيها في هيئة تنظيم سوق العمل، في حين أن كثير من العاملات في الحضانات هن زوجات لمسؤولين أجانب في المملكة لديهن تخصصات تربوية وقادرات على التعامل مع الأطفال، ولا يردن نقل كفالتهن عن الزوج وفي ذات الوقت لديهن قدرات وإمكانيات يفدن بها دور الحضانات، مطالبة بأن يتم النظر في هذا الأمر وأن تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على فتح حوار مع هيئة تنظيم سوق العمل في هذا الشأن.