كتبت - زينب أحمد:
قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن رفع أجور 20 ألف و893 عاملاً في القطاع الخاص من دون دعم الوزارة بدأ في يونيو الماضي، منهم 2019 من الجامعيين إلى فوق 400 دينار و18874 من غير الجامعيين إلى أكثر من 250 ديناراً، مشيراً إلى أن عدد الجامعيين الذين تم رفع أجورهم بدعم من الوزارة بلغ 253 عاملاً من حملة الشهادات الجامعية، و1066 من حملة الثانوية العامة وما دون، ليبلغ إجمالي عدد العاملين الذين تم رفع أجورهم ضمن المشروع 22 ألف و212 عاملاً بحرينياً.
وأوضح صباح الدوسري، في حوار مع «الوطن»، أنه جارٍ تحسين أجور موظفين آخرين على أن يتم مع نهاية العام تحسين أجور جميع العاملين ممن تنطبق عليهم الشروط ضمن مشروع تحسين الأجور.
وأضاف «لا يوجد لدينا في البحرين حد أدنى للأجر، ولكن وزارة العمل تشترط على قبول العقد أن لا يقل عن 200 دينار لحاملي شهادة الثانوية العامة وأقل من 400 دينار للجامعيين، وذلك تم عن طريق التوافق بين أصحاب الأعمال والوزارة مع ترك الخيار للعامل في حال موافقته على الأجر».
وأشار إلى أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو ردم الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل. وذكر الدوسري أنه لا توجد لدى الوزارة عقود عمل غير خاضعة لقانون التأمين الاجتماعي، وأن جميع العاملين في القطاع الخاص مؤمن عليهم، مضيفاً «وزارة العمل مسؤولة عن التوظيف في القطاع الخاص فقط».
وقال إنه تم توظيف 1092 من المسجلين في مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين بعد مرور أربعة أشهر من تدشين المشروع، فيما تم ترشيح نحو 1215 باحثاً عن عمل لوظائف بمختلف قطاعات سوق العمل.
وأضاف وكيل وزارة العمل أن الكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع تبلغ 23 مليون دينار، وبناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء تم اعتماد مبلغ 13 مليون دينار لتمويل المشروع.
وأوضح أن مشروع توظيف وتدريب البحرينيين (2) يهدف لخدمة 10 آلاف باحث عن عمل، (4 آلاف جامعي، 2 ألف دبلوم، 4 آلاف ثانوي) كمبادرة مهمة لتوظيف الباحثين عن عمل بمختلف الفئات وتوفير التدريب والتأهيل الضروري لهم كي يتمكنوا من الاندماج في سوق العمل.
وفيما يلي نص الحوار:
ماهي أهداف تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني، بناءً على قرارات رئيس الوزراء؟
يباشر المجلس الأعلى للتدريب المهني عدداً من الاختصاصات تتلخص في إعداد السياسيات والخطط الوطنية للتوجيه والتدريب المهني لفئات القوى العاملة على اختلاف مستوياتها بغرض تنمية القوى العاملة ورفع الكفاية الإنتاجية والوفاء بمتطلبات التنمية في شتى المجالات، تنسيق البرامج التنفيذية للتدريب المهني في القطاعات المختلفة، وتحديد احتياجات التدريب المهني على المستوى الوطني طبقاً لحالات العمل ومطالب التنمية ووضع الضمانات الكفيلة بتوفيرها.
إضافة إلى ذلك اقتراح خطط تمويل التدريب المهني بما في ذلك الاعتمادات المخصصة في الميزانية العامة للدولة ونسبة مساهمة أصحاب الأعمال في تكلفة التدريب المهني والمنح والإعانات الدولية والخارجية التي يمكن للمجلس الحصول عليها، وكذلك اقتراح أسبقيات الإنفاق من مختلف مصادر التمويل والتعديلات التي تتطلب زيادة في الاعتمادات المالية المخصصة، تحديد نتائج متابعة وتقييم تنفيذ خطة التوجيه والتدريب المهني، وإبداء الرأي فيما تعرضه الحكومة من مسائل تتعلق بالتوجيه والتدريب المهني والتوعية الفنية والمهنية ولا تكون قرارات المجلس في اختصاصات سالفة الذكر نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ويشترط لنفاذها أن تكون في حدود الاعتمادات المالية المقررة.
ويباشر المجلس بواسطة أجهزته ولجانه المتخصصة اختصاصات محددة في حصر الإمكانات والطاقات التدريبية المتاحة، تحديد وسائل التعرف على الاستعدادات والقدرات الطبيعية والنفسية لضمان التوجيه السليم للمتدربين إلى مجالات التدريب التي تتفق مع هذه الاستعدادات والقدرات، توظيف المهن التي يجري التدريب عليها لتحديد شروط ومزاولتها ومقتضيات القيام بها ومستويات التأهيل لها.
وكذلك يباشر المجلس إعداد وتوزيع المطبوعات التي تنشر بواسطتها المعلومات التدريبية، إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالعمليات النموذجية لقياس المهارة وقدير مستوياتها، وتنظيم الحلقات الدراسية والمؤتمرات الإقليمية لتبادل المعلومات الفنية المختلفة، ويقدم رئيس المجلس كل ستة أشهر تقريراً عن أعماله للعرض على مجلس الوزراء.
ما هي آخر تفاصيل مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين؟
تم توظيف 1092 من المسجلين بالمشروع بعد مرور أربعة أشهر من تدشين المشروع، فيما تم ترشيح نحو 1215 باحثاً عن عمل لوظائف بمختلف قطاعات سوق العمل، وهذه البداية الموفقة، وهي مؤشر من مؤشرات نجاح المشروع الذي يساهم في الحفاظ على نسبة البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة.
إن هذا الأمر لم يكن لينجح لولا تعاون أصحاب الشركات والمؤسسات المساندة لمشاريع الوزارة، ونحن نعول كثيراً على المؤسسات والشركات الوطنية في المملكة بأن تأخذ على عاتقها توظيف العمالة البحرينية كجزء من واجباتها الوطنية، خصوصاً أن العمالة البحرينية مشهود لها بالكفاءة في كل مواقع العمل.
كم تبلغ ميزانية مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين في العام الثاني؟
تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع 23 مليون دينار، وبناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء تم اعتماد مبلغ 13 مليون دينار لتمويل المشروع.
يهدف مشروع توظيف وتدريب البحرينيين (2) لخدمة 10 آلاف باحث عن عمل، (4 آلاف جامعي، 2 ألف دبلوم، 4 آلاف ثانوي) كمبادرة مهمة لتوظيف الباحثين عن عمل بمختلف الفئات وتوفير التدريب والتأهيل الضروري لهم كي يتمكنوا من الاندماج في سوق العمل.
ومن الأهداف الرئيسية للمشروع المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، توفير فرص عمل لائقة ذات أجور مجزية للباحثين عن عمل، إعادة تأهيل ذوي التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل في برامج مناسبة ومطلوبة لسد فجوة المهارات، إدماج المتسربين من التعليم النظامي في سوق العمل وذلك لتحقيق الأمن الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى لأجور المواطنين.
ما هي خططكم لخلق موائمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم؟
إن الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل هي استراتيجية حكومية، إذ تشكل وزارة العمل جزءاً من منظومة حكومية متكاملة تعمل على ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من خلال لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك.
وبالنسبة لنا في وزارة العمل فإن سياسية التدريب اليوم تعتمد على البرامج المهارية اللازمة التي يحتاجها سوق العمل، إيماناً منا بأهمية التدريب المهني في فتح آفاق التدريب للباحثين عن عمل، وأعتقد أننا نسير بخطى ثابتة نحو ردم الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، علماً بأن هناك مشاريع متعددة تنفذ في هذا السياق ومنها مشروع التلمذة المهنية ومشروع الإرشاد المهني وغيرها من المشاريع التي تخدم استراتيجية الحكومة في هذا الاتجاه.
الخريجون يضيعون ما بين وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن المؤسسات والوزارات التي يعملون بها ما تعليقكم؟
وزارة العمل مسؤولة عن التوظيف في القطاع الخاص فقط ونحن على أتم الاستعداد لتوفير الوظائف المناسبة للخريجين في أي وقت إذا كانت رغبتهم العمل في القطاع الخاص وقد تم توفير مراكز توظيف خارجية بالمحافظات لهذه المهمة.
ماذا عن الشركات الخاصة التي توظف من دون عقود أو تأمين وراتب أقل من المحدد؟
لا توجد لدى وزارة العمل عقود عمل غير خاضعة لقانون التأمين الاجتماعي، جميع العاملين في القطاع الخاص مؤمن عليهم، أما بالنسبة لعقود العمل فإن الوزارة تلتزم بما توافق عليه صاحب العمل والعامل، فالعقد شريعة المتعاقدين، ونحن نطبق القانون، أما فيما يخص أن يكون الأجر أقل من المحدد، فأود أولاً تصحيح المعلومة، لا يوجد لدينا في البحرين حد أدنى للأجر، ولكن وزارة العمل تشترط على قبول العقد أن لا يقل عن 200 دينار لحاملي شهادة الثانوية العامة وأقل من 400 دينار للجامعيين، وذلك تم عن طريق التوافق بين أصحاب الأعمال والوزارة مع ترك الخيار للعامل في حال موافقته على الأجر.
لماذا تتأخر علاوة التعطل لأكثر من 6 أشهر وفقاً لعدد من الخريجين؟
لا يوجد هناك تأخير في صرف مبلغ التأمين ضد التعطل، حيث إنه بمجرد تسجيلهم يتم صرف إعانة التعطل لهم في غضون شهرين، وهي فترة قصيرة جداً حيث يتم صرفها فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتأكد من استحقاق المتعطل للإعانة، أما بالنسبة لبعض التعطيل لدى الأشخاص المسجلين المستحقين فربما ذلك يرجع إلى أسباب أخرى منها عدم مراجعة المستفيد وزارة العمل آو إخلاله بشروط الاستحقاق.
أين وصلت ظاهرة بيع البطاقات الذكية من أجل الحصول على المال؟
لا تعد بيع البطاقات الذكية ظاهرة اليوم لأسباب كثيرة منها وعي الناس بأهمية الالتزام بالقانون وكذلك بفضل الأنظمة المتطورة المعمول بها في المملكة لكشف مثل هذه الحالات والربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للمعلومات ووزارة التجارة والصناعة.
أين وصل مشروع دعم الأجور؟
لقد نجح مشروع دعم الأجور من جانبين، الجانب الأول أن القطاع الخاص اليوم بات مدركاً لأهمية زيادة الأجور في دعم عمليات الإنتاج والربحية، لأن الأجر المجزي للعامل يعطيه دفعاً أكثر للإنتاج، ولهذا نرى عدد العاملين الذين تم رفع أجورهم في المشروع من دون دعم الوزارة بلغ 20 ألف و893 عاملاً منهم 2019 من الجامعيين إلى فوق 400 دينار و18874 من غير الجامعيين إلى أكثر من 250 ديناراً، بينما بلغ عدد الجامعيين الذين تم رفع أجورهم بدعم من الوزارة 253 عاملاً من حملة الشهادات الجامعية، و1066 من حملة الثانوية العامة وما دون، ليبلغ إجمالي عدد العاملين الذين تم رفع أجورهم ضمن المشروع 22 ألف و212 عاملاً بحرينياً، وجارٍ أيضاً تحسين أجور موظفين آخرين على أن يتم مع نهاية العام تحسين أجور جميع العاملين ممن تنطبق عليهم الشروط ضمن مشروع تحسين الأجور.
جامعة البحرين نظمت معرض طبقات للتعريف بتخصص الإعلام الرقمي كيف تتعاملون في الوزارة مع مثل هذه التخصصات؟
لدينا في وزارة العمل تخصصات يحتاجها سوق العمل لذلك فإننا لا نجد صعوبة في توظيف أصحاب هذه التخصصات، أما التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل فنطلق عليها التخصصات الصعبة كخريجي العلوم الاجتماعية، ونحن في الوزارة نقوم بإعادة تأهيلهم من خلال إلحاقهم بدورات تخصصية لنستطيع إدماجهم في سوق العمل.