كتب - حامد الكوهجي:
أكد رئيس الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات يوسف المشعل، أن صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة البحرينية تشكل ما نسبته 8% من إجمالي صادرات المملكة وهي نسبة صغيرة، فيما أوجدت ما نسبته 21% من إجمالي العمالة بالقطاع الصناعي الذي بلغ 22 ألف موظف.
وأضاف المشعل في لقاء مع «الوطن» أن «نسبة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بلغت 76% - على أساس معيار عدد العمالة - من العدد الكلي الذي يصل إلى 400 مصنع».
كما وجد أن «الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية والكيماوية تستحوذ على حوالي 70% من إجمالي عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة العامة في المملكة».
وأوضح المشعل أن النفط ومشتقاته يعتبر من أهم المنتجات التي تصدرها البحرين، إذ تحسن سعر النفط الخام البحريني في الأسواق العالمية ليتراوح سعره منذ بداية 2014 وحتى اليوم ما بين 110 إلى 90 دولاراً للبرميل، ما سيزيد بشكل كبير حجم تدفق الدولارات على المملكة، وفقاً لبيانات رسمية.
وتبلغ صادرات البحرين من النفط الخام نحو 150 ألف برميل يومياً، تستخرج من حقل أبوسعفة، وهو حقل مشترك بين البحرين والسعودية، تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً، لكل واحد منهما 50% ، وتقوم شركة «أرامكو» بعملية الإنتاج والبيع والتوزيع.
كما تصدر البحرين 3.7 ملايين طن من منتجات الغاز المسال وهي غاز النفثا الذي تراوح سعره بين 850 و950 دولاراً للطن، وغاز البروبان بين 600 إلى 745 دولاراً، وغاز البيوتان بين 650 إلى 740 دولاراً حسب الأسعار في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، بحسب المشعل.
وفي ما يتعلق بإنتاج النفط في البحرين قال «إنتاج البترول هو منتج البحرين الأكثر تصديراً وهو ما يمثل 60% من عائدات التصدير و70% من الإيرادات الحكومية، و11% من الناتج المحلي الإجمالي».
وأكد أن «البحرين تتميز بتاريخ طويل من الاعتماد على التجارة وهو ما عكس ثقافة الانفتاح الاقتصادي وموقع البحرين القوي في هذا الصدد مع عدم وجود رقابة على الصرف، وعدم وجود قيود على إعادة الأرباح أو رأس المال، وعدم وجود قيود على تحويل أو نقل الأموال، وعدد قليل نسبياً من الحواجز غير الجمركية».
وواصل «على الرغم من كون التجارة الخارجية مهمة بالنسبة للمملكة فإن الاقتصاد يعتمد بصورة رئيسة على صادرات النفط كما إن الإيرادات من صادرات النفط تولد الغالبية العظمى من إيرادات الحكومة والأموال اللازمة لتمويل الواردات».
وأردف «ما عزز مكانة البحرين هو تطورها في جميع المجالات ..هذا التطور يعكس توجهات القيادة ويترجم ما ورد في الدستور ويعتبر العنصر البشري أساس التنمية الاقتصادية حيث أولت الحكومة هذا العنصر موقع الصدارة باعتباره الثروة الحقيقية لهذا الوطن». وأوضح دول الخليج هي الوجهة الرئيسة للصادرات البحرينية حيث تستقبل نحو 55% من صادرات البحرين، حيث استقبلت السعودية حوالي 21% من إجمالي الصادرات البحرينية في 2011، تلتها سلطنة عمان بنسبة 12%، قطر 12%، الإمارات 8% وأخيراً الكويت بنسبة 2%.
وزادت حصة الصادرات البحرينية لدول مجلس التعاون الخليجي مع مرور السنين من 21% في 2001 إلى 38% في 2005 و55% في 2011 .
وزادت نسبة الصادرات إلى دول جنوب آسيا من حوالي 5% في عام 2001 لتبلغ 9% في 2012، وذلك بسبب زيادة التجارة مع الهند، في حين ظلت الصادرات إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا باستثناء دول الخليج على نفس مستوياتها.
وشدد المشعل على أن «قضية تنمية وتنويع الصادرات تعتبر من القضايا الرئيسة في الاقتصاديات العالمية وذلك انطلاقاً من دور نشاط التصدير في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وتدعيم موازين مدفوعاتها وتوفير فرص العمل»، وقال «آن الأوان لتقييم واقع وآفاق الصناعة البحرينية لمعرفة مستوى إنتاجيتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات السوق وتلبية احتياجات المواطن».
ودعا المشعل إلى التوسع في الصناعات البتروكيماوية والمعدنية الأساسية، إفساح المجال أمام القطاع الخاص وحفزه على المساهمة فيها والقيام بتحديد الصناعات الغائبة وتلك التي تساهم في استكمال السلاسل الإنتاجية خاصة في مجال الصناعات الأساسية والعمل على ترويجها لما تمثله من فرص استثمارية جيدة للقطاع الخاص، وذلك للإسهام في تنمية وتنويع الصادرات البحرينية.