بحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، في اجتماعها الـ(99) في الكويت أمس وضع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وذلك بمشاركة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بهدف سرعة تسوية الدعاوى الاقتصادية. وشارك الوزير في حفل افتتاح مركز صندوق النقد الدولي، والاجتماع المشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس والمدير العام لصندوق النقد الدولي. وتابع الاجتماع الوزاري التطورات والمستجدات الخاصة بالاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، ووضع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية بهدف سرعة تسوية الدعاوى الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتكريس مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية وقانون حماية المستهلك بدول المجلس والقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.وناقش الاجتماع الوزاري مشروع سكة حديد دول المجلس بالنظر إلى الدور الحيوي الذي سيقوم به هذا المشروع في تعزيز التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، وموضوع حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية التي تشارك فيها دول المجلس وتعظيم الاستفادة من هذه المشاركة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ بعض القرارات الاقتصادية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون. فيما بحث الاجتماع المشترك مع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومدير عام صندوق النقد الدولي آخر التطورات والمستجدات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.