تونس - (أ ف ب): تضع تونس اللمسات الأخيرة للتحضيرات لأول انتخابات تشريعية منذ ثورتها في 2011 في اقتراع حاسم سيجرى وسط تعزيزات أمنية كبيرة تحسباً لاعتداءات متشددين مسلحين.
وكانت حملة الانتخابات التشريعية التي ستليها الرئاسية في 23 نوفمبر المقبل، إجمالاً كئيبة بعد أن خيبت آمال العديد من التونسيين في الثورة لكنها كانت هادئة.
ويفرض الصمت على الأحزاب لذلك نظمت آخر تجمعات حملتها مساء أمس الأول.
ويرى المراقبون أن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظاً للفوز وهما حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2002 إلى بداية 2014 وأكبر خصومها «نداء تونس» الحزب غير المتجانس الذي يضم معارضين سابقين للرئيس المطاح به زين العابدين بن علي وبعض قياديي نظامه. وقال رئيس الوزراء مهدي جمعة أثناء عملية تفقد قوات الأمن ومراكز اقتراع ومراكز شرطة في منطقة نابل شمال شرق تونس، «نعلم أن هذه التجربة مستهدفة من مجموعات متطرفة لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، إنها تحمل آمالاً». وأضاف أن المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 «مشروع مضاد لهؤلاء الناس، تلك المجموعات، إنها تعلم أن نجاح هذه التجربة يشكل خطراً عليها ليس فقط في تونس بل في المنطقة».
ورداً على سؤال حول حجم الخطر الجهادي غداة الهجوم الأمني على منزل كان يأوي مجموعة مسلحة، كما قالت السلطات، أعرب رئيس الوزراء عن ثقته عشية الانتخابات.
وقال «لدينا انتشار أمني يزداد متانة وفعالية، إن عملية أمس الأول، ما استخلصه منها، هو أن الانتشار فعال ويجب أن يزداد يقظة».
وقتلت القوات التونسية خلال ذلك الهجوم على منزل في واد الليل، بضاحية تونس، 6 مشتبه فيهم من بينهم 5 نساء، وقبل يوم من ذلك قتلت المجموعة أحد عناصر الحرس الوطني. من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار إن «الأهم هو تفقد آخر الإجراءات المتخذة في مجال الأمن والاستعدادات لليوم الكبير، ساعة الحقيقة».
وأعلنت الهيئة أنها قد لا تتمكن من إعلان نتيجة الانتخابات اليوم في حين أمامها مهلة حتى 30 أكتوبر الجاري لإعلان تشكيلة البرلمان الجديد، غير أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات تستطيع نشر نتائج تعداد أصواتها في أقرب وقت، وأن عملية فرز الأصوات مفتوحة أمام الجمهور.
وانتشر 80 ألف شرطي وجندي بمناسبة الانتخابات التشريعية.
ودعي نحو 5.3 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 33 دائرة انتخابية لاختيار 217 نائباً من بين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي، وتنتخب الجالية التونسية في الخارج منذ أمس الأول.
ويستفيد من النظام النسبي الأحزاب الصغيرة في حين أعلنت كبرى القوى السياسية من الآن أنها لن تستطيع أن تحكم بمفردها.
واضطرت حركة النهضة إلى التنحي عن الحكم بداية 2014 بعد سنة 2013 التي اندلعت خلالها أزمة سياسية واغتيال معارضين وهجمات مقاتلين متشددين وأكدت أنها تريد تشكيل حكومة وفاق وحتى التحالف مع نداء تونس إذا اقتضى الأمر.
أما نداء تونس، الحزب العلماني الكبير الذي اتهم حركة النهضة خلال حملته بأنها ظلامية وغير ديمقراطية، فإنه ينوي إذا فاز بالأغلبية أن يشكل ائتلافاً لكنه لم يغلق بعد باب التعاون مع الإسلاميين.