{{ article.article_title }}

مونتريال - (أ ف ب): تريد كندا التي تواجه عودة عشرات الكنديين الذين قاتلوا إلى جانب الجهاديين، أو شباناً يائسين لجئوا إلى التشدد، الإسراع في منح أجهزتها الاستخبارية مزيداً من الصلاحيات. فالاعتداءان اللذان وقعا هذا الأسبوع في اوتاوا وفي جنوب مونتريال، تزامناً مع إعلان الحكومة في 16 أكتوبر الجاري الإعداد لمشروع قانون يرمي إلى تعزيز أجهزتها الاستخبارية.
وفي اليوم الذي قتل فيه شخص جندياً وسط العاصمة الكندية قبل أن يقتل في البرلمان، كان وزير الأمن العام ستيفن بلاني سيقدم للنواب تعديلاً للقانون الذي ينظم عمل «الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية»، ولم يطرأ عليه أي تعديل كبير منذ إقراره في 1984. وأكد مكتب الوزير بلاني أن النص الجديد «سيطرح في القريب العاجل» على بساط البحث. وعندما استأنف النواب أعمالهم الخميس الماضي، أشار رئيس الوزراء ستيفن هاربر إلى أن «القوانين والسلطات الممنوحة للأجهزة الأمنية تحتاج إلى تعديل من أجل تعزيزها وتشديدها في مجال المراقبة والاعتقال والتوقيفات. وهي تحتاج إلى تشديد كبير». وقال رئيس الحكومة الذي كان موجوداً في البرلمان أثناء وقوع إطلاق النار الأربعاء الماضي، «أعد النواب بتسريع هذا العمل الذي بدأناه». وأعلن وزير العدل بيتر ماكاي أن اوتاوا تريد تشريع استخدام المعلومات التي تحصل عليها بلدان حليفة، ومنح «الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية» مزيداً من حرية التحرك من أجل إجراء تحقيقات حول مشبوهين بالإرهاب في الخارج، وتعديل القانون الجزائي «لاتخاذ تدابير وقائية».