كتبت زهراء حبيب:
لاتزال المحكمة الصغرى الجنائية الأولى تنظر القضايا الواردة من نيابة المحافظة الوسطى رغم صدور المرسوم الملكي بإلغاء «الوسطى» وتوزيع دوائرها بين المحافظات الثلاث. وأكدت مصادر لـ«الوطن» أن المجلس الأعلى للقضاء لم يصدر حتى الآن قراراً إن كانت هذه المحكمة ستنظر القضايا من مختلف المحافظات بعد توزيع دوائر الوسطى عليها، أم سيتم توزيعها على المحاكم الصغرى الجنائية الرابعة المتخصصة بقضايا العاصمة، والثالثة «الشمالية» والمحكمة الصغرى الثانية «الجنوبية»، مضيفة أن «الرؤية غير واضحة حتى الآن».