عواصم - (وكالات): قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس إن وزارته ستتصل بالسفراء المعتمدين في القاهرة لطلب دعم أمني إضافي بعد واحد من أسوإ أعمال العنف في البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو العام الماضي. وقتل 33 جندياً في هجومين في محافظة شمال سيناء المضطربة الجمعة الماضي. وبدا من وصف الهجومين أن جماعة أنصار بيت المقدس أخطر الجماعات المتشددة في مصر نفذت الهجومين.
وجاء في بيان أن وزارة الخارجية تطلب دعماً من المجتمع الدولي من أجل «عمل قوي حاسم تقوم به الحكومة».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن شكري قوله «سيتم الاتصال بسفراء مختلف دول العالم بمصر في إطارالتواصل وليس الاستدعاء لمطالبتهم بتكثيف الجهود لموافاة مصر باحتياجاتها الأمنية كاملة والعمل على دعم مصر خلال هذه المرحلة سياسياً واقتصادياً». وأدان الاتحاد الأوروبي وحكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا الهجومين مع تعهد بدعم مصر. وردت الحكومة المصرية على الهجومين سريعاً بفرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي في أجزاء من شمال سيناء لمدة 3 أشهر. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إجراءات ستتخذ على الشريط الحدودي مع قطاع غزة. ويتوقع أن تشمل تلك الإجراءات توسيع منطقة عازلة على الحدود لتعقب المتشددين وتدمير أنفاق سرية تحت خط الحدود تستخدم في تهريب الأسلحة والمقاتلين.
وقررت الحكومة إجراء تعديل قانوني يوسع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المتهمين المدنيين في قضايا العنف وإتلاف وقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة. ووصف السيسي الحرب بين الحكومة والمتشددين بأنها «معركة وجود». وحذر السيسي من أن نشاط المتشددين في سيناء ومتشددين في ليبيا المضطرية يمثلان تهديدين أمنيين كبيرين لمصر.
في سياق متصل، أعلنت مصر تأجيل محادثات في القاهرة لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة بعدما أغلقت حدودها مع القطاع رداً على الهجومين الإرهابيين. وقال دبلوماسي مصري كبير إن المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تستأنف هذا الأسبوع مشيراً إلى فرض «حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية بين مصر وغزة» وإغلاق معبر رفح. من ناحيته، قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم «ما حصل في سيناء لاشك آلمنا جميعاً ونأسف فعلاً لما حصل ونحن ضد إراقة أي قطرة دم مصرية ودوماً نتمنى لمصر الأمن والاستقرار كما نتمناه لشعبنا الفلسطيني». وأضاف أن مصر أبلغت الحركة بأن المفاوضات لن تجرى في موعدها المقرر اليوم.
من ناحية أخرى، قضت محكمتان مصريتان بسجن 40 شخصاً في قضيتين منفصلتين لمدد تتراوح بين 3 و5 أعوام في تهم تتعلق بـ «تنظيم مظاهرة دون ترخيص» و»ارتكاب وقائع شغب».
وتتعلق إحدى القضيتين بتنظيم تظاهرات أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وحكم فيها على 23 شخصاً بالسجن لمدة 3 أعوام لتنظيم المظاهرة دون الحصول على ترخيص من السلطات المعنية. ومن بين المدانين في القضية الناشطتان البارزتان سناء سيف ويارا سلام. وفرضت المحكمة أيضاً غرامة 10 آلاف جنيه «1390 دولاراً» على كل مدان في القضية.
ومررت الحكومة المصرية العام الماضي قانوناً يحظر التظاهر دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
وفي القضية الأخرى، عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة 17 متهماً بارتكاب وقائع شغب أثناء الاستفتاء على دستور 2014 بالسجن 5 أعوام مع تغريمهم 50 ألف جنيه مصري «6992 دولاراً» لكل منهم.
وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من بينها «إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة وإحراق نقطة شرطة روكسي والتعدي علي قوات الأمن ومقاومة السلطات».