نظمت لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص، دورة تدريبية حول «تأهيل العاملين مع ضحايا الاتجار»، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وتناول د.خالد عبد الرحمن، من هيئة تنظيم سوق العمل، التعرف على ضحايا التجار بالأشخاص، وقانون مكافحة الاتجار، لافتاً إلى تشكيل فريق لمراجعة جمع المعلومات الخاصة بمكافحة الاتجار.
وأشار د.خالد إلى الإجراءات والآليات التي توفرها هيئة تنظيم سوق العمل لحماية العمالة وتوعيتهم، وسبل رصد حالات الاشتباه بقضايا الاتجار، ورصد تصاريح العمل، والتفتيش عن السجلات التجارية.
من جانبه، أوضح المقدم عبد الوهاب أحمد، من وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتاً إلى عدد من المحاور الهامة من بينها: قانون مكافحة الاتجار، واللجنة الوطنية ولجنة مكافحة الاتجار، والآليات المتبعة من شعبة الاتجار، واختصاصات اللجنة الوطنية للاتجار، وتدريب شعبة الاتجار بوزارة الداخلية للعاملين وتطوير قدراتهم، وفتح خط ساخن بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية للشعبة، وإعداد قاعدة بيانات.
وفي السياق نفسه، تطرقت مروى كزبر، من وزارة التنمية الاجتماعية، إلى الأثر النفسي والاجتماعي والواقع علـــى ضحايـــا الاتجــــار بالأشخـــاص، لافتة إلى عدد من المحاور، أبرزها: العنف الأسـري، والجســدي، والنفســي، والإهمال، والاستغلال الجنسي، والاتجار بالأشخاص، وأنواع استغلال الأطفال، والاتجار بالبشر، والآثار المترتبة عن ظاهرة الاتجار بالأشخاص، والانعكاسات الاجتماعية، ودور المجتمع.