جدة - أكدت شركة الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول، أن الأسواق الإقليمية وخصوصاً السعودية، شهدت معدلات إقبال متزايدة في يوليو الماضي بعد إعلان هيئة السوق المالية عن فتح السوق السعودية أمام الاستثمار المباشر من مؤسسات الاستثمار الأجنبية، متوقعة أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز ضوابط الحوكمة الإدارية وتمهيد الطريق نحو تضمين السوق السعودية في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال» للأسواق الناشئة بحلول العام 2017.
ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات الجديدة إلى تأثير كبير على أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية، وبما يمكن أن يدفع بالسعودية نحو المرحلة الجديدة للأسواق المبتدئة على المستوى العالمي، في وقت يتوقع أن تشهد الأسواق الخليجية تدفقات رؤوس أموال تتراوح ما بين 25 مليار إلى 45 مليار دولار. وبذلت هيئة السوق المالية منذ تأسيسها في مطلع الثمانينات جهوداً حثيثة لتحرير السوق السعودية، حيث كانت صناديق الاستثمار المشتركة حتى العام 2008 الوسيلة الوحيدة التي تسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم السعودية، ما أدى إلى تصنيف السوق على أنها الأقل انفتاحاً بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ولكن في العام 2008، قامت هيئة السوق المالية بفتح نافذة صغيرة سمحت بدخول غير المقيمين والأجانب غير العرب إلى السوق من خلال ترتيبات مبادلة عبر وسطاء محليين مرخص لهم ومعتمدين من هيئة السوق المالية.
وفي العامين 2010 و2011، قامت هيئة السوق المالية بتوسعة نافذة المشاركة باستحداث الصناديق المدرجة في السوق. واقترحت الهيئة وسوق تداول مسودة قانون يتعلق بالمستثمرين الأجانب المؤهلين ويحدد إطار الملكية الأجنبية.
ووفقًا للمسودة الأحدث من هذا القانون، تتأهل مؤسسات الاستثمار الأجنبية للاستثمار المباشر في السوق إذا كانت تملك أصولاً تحت الإدارة بقيمة 5 مليارات دولار وخبرة تشغيلية لمدة 5 سنوات.