أكد مجلس الوزراء أن الممارسة الديمقراطية التي كفلها الدستور في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لن تتوقف وستسير نحو ما تصبو إليه من خلال دولة المؤسسات والقانون وحرية التعبير المسؤولة، ولن تثني أبناء البحرين أي محاولات لتعكير صفو الانتخابات وسيقف الجميع أمام هذه المحاولات والممارسات الخارجة عن القانون لمنع المرشحين من حقهم الدستوري الديمقراطي بالترشح والانتخاب.
ووجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي أمس بقصر القضيبية، إلى زيادة تفعيل الاتفاقات الثنائية ودور اللجان المشتركة وكلف سموه وزارة الدولة لشؤون المتابعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمتابعة ما تحقق على صعيد الاتفاقات الثنائية واللجان المشتركة بين مملكة البحرين والدول الصديقة بما في ذلك مملكة تايلاند.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون يعدل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 لتقنين امتيازات الوزراء الجدد في التشكيلات الوزارية المقبلة فيما يتعلق بتسوية المعاش التقاعدي للوزير، وعلى مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم بهدف خلق مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي تعترضها لخلق بيئة استثمارية مناسبة ومتطورة، ويتبنى مشروع المرسوم بقانون، قانون «الاونسيترال» النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 وتعديلاته.
وأدان مجلس الوزراء بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء مؤكداً وقوفه التام مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودعم ومساندة جهودها في محاربة الإرهاب، معرباً المجلس عن ثقته التامة في قدرة الحكومة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال التي يبرأ منها الإسلام وكافة الأديان السماوية ويرفضها أي مجتمع، مشدداً المجلس على أهمية استمرار الجهود والتعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة إلى التنسيق مع لجنة الكوارث لإجراء تطبيق وفق أفضل الممارسات العالمية كيفية تعامل الكادر الصحي والطبي مع أية إصابة بمرض الإيبولا للوقوف على قدرة هذه الأجهزة على مجابهة المرض وقائياً وعلاجياً والتأكد من سلامة وفاعلية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة.
الديمقراطية لن تتوقف
أكد مجلس الوزراء أن الممارسة الديمقراطية التي كفلها الدستور في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لن تتوقف وستسير نحو ما تصبو إليه من خلال دولة المؤسسات والقانون وحرية التعبير المسؤولة، ولن تثني أبناء البحرين أي محاولات لتعكير صفو الانتخابات وسيقف الجميع أمام هذه المحاولات والممارسات الخارجة عن القانون لمنع المرشحين من حقهم الدستوري الديمقراطي بالترشح والانتخاب.
ورحب المجلس بإطلاق جائزة جلالة الملك حمد العالمية للاختراع العلمي والتي تعكس حرص جلالة العاهل المفدى على دعم الحركة العلمية ورعاية الموهوبين والمخترعين من الشباب في المجالات كافة وطنياً وعالمياً، منوهاً بأن هذه الجائزة ستكون إضافة حقيقية للجوائز الدولية لتشجيع المزيد من الاختراعات العلمية التي تنعكس فائدتها في خدمة البشرية وحركة العلم والمعرفة.
وحرصاً من المجلس على تفعيل الاتفاقات الثنائية ودور اللجان المشتركة لأهميتها في دعم العلاقات والتعاون الثنائي بين مملكة البحرين والدول الصديقة بما في ذلك الاتفاقات المبرمة وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بزيادة تفعيل الاتفاقات الثنائية ودور اللجان المشتركة وكلف سموه وزارة الدولة لشؤون المتابعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمتابعة ما تحقق على صعيد الاتفاقات الثنائية واللجان المشتركة بين مملكة البحرين والدول الصديقة بما في ذلك مملكة تايلاند.
ونوه مجلس الوزراء بأهمية المعرض الثاني للمرأة والعمل الذي عقد برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العمل، مشيداً بما تم تحقيقه خلال هذا المعرض من مبادرات قادها القطاع الخاص لتهيئة فرص العمل والتدريب أمام المرأة البحرينية ليسهم بذلك في دعم جهود الحكومة في القضاء على بطالة المرأة.
وأدان مجلس الوزراء بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء مؤكداً وقوفه التام مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودعم ومساندة جهودها في محاربة الإرهاب، معرباً المجلس عن ثقته التامة في قدرة الحكومة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال التي يبرأ منها الإسلام وكافة الأديان السماوية ويرفضها أي مجتمع، مشدداً على أهمية استمرار الجهود والتعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة إلى التنسيق مع لجنة الكوارث لإجراء تطبيق وفق أفضل الممارسات العالمية كيفية تعامل الكادر الصحي والطبي مع أية إصابة بمرض الإيبولا للوقوف على قدرة هذه الأجهزة على مجابهة المرض وقائياً وعلاجياً والتأكد من سلامة وفاعلية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة.
تقنين امتيازات الوزراء الجدد
وبحث مجلس الوزراء المذكرات المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، إذ ناقش المجلس تقنين امتيازات الوزراء الجدد في التشكيلات الوزارية المقبلة فيما يتعلق بتسوية المعاش التقاعدي للوزير ووافق على مشروع مرسوم بقانون يعدل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975. واهتماماً من المجلس بمواصلة العمل على تعزيز البنية التشريعية في القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري واستكمال مختلف الجوانب في البنية التشريعية بما يسهم في دعم أطر التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تشريعية ملائمة للمعاملات التجارية الدولية إلى جانب وضع آليات التحكيم التجاري الرامي إلى إيجاد القنوات المتخصصة لفض النزاعات التجارية وفق القوانين المتبعة بمعاييرها الدولية، أكد المجلس على ما توليه مملكة البحرين من تعزيز لعرى التعاون والتنسيق الخليجي والعربي في مختلف الجوانب التنموية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم يهدف إلى خلق مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي تعترضها لخلق بيئة استثمارية مناسبة ومتطورة ويتبنى مشروع المرسوم بقانون أعلاه قانون «الاونسيترال» النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 مع التعديلات التي أدخلت عليه عام 2006، لكافة أنواع التحكيم في المملكة سواء أكان تحكيماً داخلياً أو تجارياً دولياً.
ووافق المجلس كذلك على بحث مشروع مرسوم بقانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي وأحاله إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث يسد مشروع القانون فراغاً تشريعياً فيما يتعلق في إرشاد المحاكم إلى القانون الواجب التطبيق في المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والتي تتضمن عنصراً أجنبياً وتتنازع فيها القوانين. ووقف المجلس على تجاوب الجهات الحكومية مع نظام تواصل لتقديم الشكاوى واستعرض الإحصائيات الخاصة بذلك وتم توجيه جميع الجهات بوجوب التجاوب مع النظام لتلبية طلبات المواطنين من شكاوى واقتراحات وفق مؤشرات قياس الأداء المعتمدة للنظام.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء الرامية إلى تحقيق أفضل النتائج على المدى القصير والطويل لإمدادات الكهرباء على أساس إقليمي عربي، وتشجيع الاستثمار العام والخاص في مجال توليد ونقل الكهرباء.
واعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والهيئة الوطنية للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لبناء شراكة استراتيجية وتبادل الخبرات والمعرفة ورسم الخطوط العامة للتعاون بين الهيئتين.
ووافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين لأعمال المنتدى الذي تقيمه الشبكة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي مع الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي عبر الحدود بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر 2014.