وقّع أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية د.مصطفى السيد، والمنسق العام للمحافظات بوزارة الداخلية اللواء حسن الصميم، اتفاقية تفاهم لخدمة الأرامل والأيتام في البحرين، لتوزيع المساعدات العاجلة على المتضررين في حالات الحرائق والكوارث.
وتقدم السيد بهذه المناسبة، بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وجميع منسوبي الوزارة، لجهودهم في حفظ أمن البحرين واستقرارها.
واعتبر ما تقدمه وزارة الداخلية من دعم وخدمات مجتمعية مميزة لجميع القطاعات وجهودها الإنسانية الكبيرة، مبعث فخر واعتزاز، متمنياً لجميع أفراد ومنسوبي الوزارة دوام التوفيق والنجاح في عملهم النبيل.
وأوضح أن الاتفاقية جاءت انطلاقاً من مهام «الخيرية الملكية» في تقديم الرعاية الاجتماعية وتوفير الدعم النفسي والتربوي لفئتي الأيتام والأرامل، وتهيئة السبل الكفيلة لتقديم المساعدات للأسر المحتاجة، وما تضطلع به وزارة الداخلية من تقديم الخدمات الأمنية والاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين في محافظات المملكة.
وأضاف أن الاتفاقية تعمل على تقوية التعاون والتواصل بين «الخيرية الملكية» ومحافظات المملكة، للعمل معاً بما يخدم مصالح المجتمع، عبر تعزيز العمل المشترك بينهما ودعم اتخاذ القرارات المناسبة.
من جانبه، أشاد الصميم بدعم جلالة الملك المفدى للعمل الخيري وكفالة الأيتام والأرامل وجميع المحتاجين بالمملكة، مثمناً جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في إدارة العمل الخيري والإنساني بالمؤسسة الخيرية الملكية، وإنجازاتها المحققة في تقديم خدمات رعائية للمحتاجين في البحرين، وتنفذه من مشروعات تنموية في مختلف الدول المنكوبة.
وقال إن المؤسسة تعمل بتنظيم كبير بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مشيداً بإدارة المؤسسة والجهود المشهودة للعاملين فيها بقيادة أمينها العام، وتحقيقها رؤية وتطلعات صاحب الأيادي البيضاء جلالة الملك المفدى، ونجاحها في تنفيذ جميع مشروعاتها بمهنية احترافية عالية.
وأوضح أن الاتفاقية جاءت نظراً لدور «الخيرية الملكية» الخيري والإنساني في خدمة الأيتام والأرامل في جميع محافظات البحرين، وما تتمتع به من درجة عالية من المعرفة بأوضاع الأيتام والأرامل، وكفاءة التعامل مع متطلبات توفير حياة أفضل لهم، ما جعلها إحدى أهم الجهات العاملة في مجال الأيتام والأرامل، وتلاقي ذلك مع رؤية ومهام وزارة الداخلية في تقديم الخدمات الاجتماعية والأمنية لمجتمع المحافظات، وتهيئة السبل الكفيلة لتقديم المساعدات للأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية أو الظروف الجوية غير العادية.
وأضاف أن الاتفاقية تشمل التعاون في جميع الأمور من خلال تسهيل تبادل الخبرات والتجارب، ودعم جهود الطرفين من أجل تيسير عملهما وإنجاز معاملاتهما ودعم المستفيدين من خدماتهما على الوجه الأكمل، وتقديم الخدمات لمجتمعات المحافظات في توزيع المساعدات العاجلة على المتضررين في حالات المشاكل الناجمة عن الظروف الطبيعية غير العادية، أو حالات الحريق.
وعبر عن اعتزازه وجميع منسوبي وزارة الداخلية، بالمساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية للمؤسسة الخيرية الملكية.