كتبت - زهراء حبيب:
كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري، أن لجنة الذمة المالية أعدت قاعدة بيانات للمسؤولين المشمولين بفحص الذمم المالية، لافتاً إلى أن كشف الإجراء يطبق بعد الانتخابات، ويشمل أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
وقال الكواري في مؤتمر صحافي أمس، إن قضايا المحافظة الوسطى بعد إلغائها توزع على المحاكم، مع تعيين قاضيين بالدائرة الواحدة إذا اقتضت الحاجة.
وأضاف أن لجنة الذمة المالية، حددت بقاعدة بياناتها أسماء الوكلاء والمدراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والسلك القضائي والنيابة، وتنتظر الانتهاء من الانتخابات لتحديد أسماء أعضاء المجلس النيابي والوزراء بعد تشكيل الحكومة، لإرسال خطابات واستمارة الكشف عن الذمة المالية.
وأكد أن القانون حدد مهلة 60 يوماً لتقديم إقرار بالذمة المالية من تاريخ تقديم الخطاب للمسؤول وزوجته وأبنائه القصر، على أن يحفظ إقرار الذمة داخل مغلف مغلق ويوضع في خزانة خاصة وبعلمه، ويفتح بإذنه في حال وردت حوله شبهة أو شكوى.
وذكر الكواري أن المحاكم لا تتأثر بالانتخابات، وأن آلية عمل المجلس الأعلى للقضاء أتاحت وقتاً للقضاة للإشراف على الانتخابات.
ونبه إلى أن تعديل الدوائر الانتخابية وإلغاء المحافظة الوسطى لا يغير سير المحاكم الصغرى الجنائية المتخصصة بنظر القضايا حسب المحافظات، لافتاً إلى أن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى تستمر بنظر قضايا وصلت إليها باسم «الوسطى»، وتتعامل مع القضايا الجديدة بعد تغيير الدوائر وفق العنوان والمجمعات بين محافظتي العاصمة والجنوبية.
وأوضح أن الإجراء خاضع للتقييم، وفي حال زادت القضايا يعين قاض ثان بأية دائرة تزداد فيها الملفات، لافتاً إلى التنسيق القائم مع النيابة العامة بخصوص آلية العمل الجديدة.
وأضاف أن المحاكم الجنائية الصغرى تنظر القضايا في الفترة المسائية وهي عملية شهدت سلاسة في العمل، مشيراً إلى أن المجلس يتعامل بمرونة ووفق ما تتطلبه الضرورة، ويتم إعلان المراجعين بمواعيد جلساتهم وبمحكمة نظر الدعوى.
من جهة أخرى قال الكواري إن اللجنة الخاصة بمشروع قضاة المستقبل، انتهت من اختيار المترشحين ممن تجاوزوا الاختبارات، لافتاً إلى قرب إعلان الأسماء، عقب ترتيب عملية توظيفهم لأن بعضهم يعملون كمحامين أو في أماكن أخرى، بينما ترتب جهات عملهم تفريغهم للفترة التدريبية ومدتها سنة تقريباً، بينما بلغت نسبة من اجتازوا الاختبارات النصف.
وأكد الكواري عدم اعتراض أي من القضاة على العمل بالفترة المسائية، لافتاً إلى وجود 20 باحثاً قانونياً أنيطت بهم مهمة جرد القضايا، أنجزوا 72 قضية تركة وبقيت 19، والعمل جار حالياً على قضايا الإفلاس المتعثرة.
وقال إن المجلس أصدار تقريراً مفصلاً عن إحصاءات قياس عبء العمل القضائي، إذ بلغ مجموع القضايا المتداولة في المحاكم المدنية على اختلافها 52783 قضية، ومجموع القضايا الجديدة 10569، فيما بلغ مجموع القضايا المحسومة 23043 قضية.
وبحسب إحصاءات القضايا في المحاكم خلال الفترة من 26 سبتمبر 2013 إلى الفترة ذاتها من 2014، وصل مجموع القضايا المتداولة في جميع المحاكم 157300 قضية، في حين بلغ مجموع القضايا الجديدة 48750، والقضايا المحسومة 58083.
وبالنسبة إلى المحاكم الجنائية، بلغ مجموع القضايا المتداولة فيها 35204 قضية، مقابل 17901 قضية جديدة، و19134 قضية محسومة، بينما سجلت المحاكم الشرعية 8326 قضية متداولة، و5568 قضية جديدة، و5561 قضية محسومة.
وشهدت محاكم التنفيذ 59031 قضية، مقابل 13173 قضية جديدة، و9916 قضية محسومة.
وأكد الكواري أن المجلس الأعلى للقضاء يتطلع لتعزيز ثقة الناس بالقضاء والأحكام القضائية، وتعزيز التعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية، وضمان كرامة أعضاء السلطة القضائية ونزاهتهم وكفاءتهم، وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة وجميع منسوبي السلك القانوني والأجهزة المعاونة، وتوطين كفاءة القضاء، وترسيخ مفهوم استقلال القضاء مالياً وإدارياً لضمان نزاهته وشفافيته، ورفع ثقافة العامة بالقضاء ودوره في ترسيخ العدل في المجتمع، وتقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية بشكل متكامل، وتسهيل التعامل مع المحاكم، وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت بالقضايا.