أوقفت هيئة تنظيم سوق العمل، ترخيص أحد مكاتب استقدام العمالة، بعدما زود أسرة بحرينية بخادمة مصابة بالتهاب الكبد الوبائي رغم علمه بذلك، معرضاً صحة وسلامة أفراد الأسرة للخطر.
بينما تلقت الهيئة 68 طلب ترخيص لمكاتب استقدام العمالة منذ يوليو الماضي، مرر 19 طلباً منها، واستبعد 30، و4 طلبات بانتظار تقرير الزيارة التفتيشية، و11 تحت الدراسة، مقابل 4 طلبات تنقصها مجموعة من المستندات.
وقال مدير التخطيط والتراخيص بالهيئة حسن آل رحمة، إن مكتب التوظيف زود الأسرة البحرينية بالخادمة المصابة وهو يعلم بذلك، معرضاً صحة وسلامة أسرة بكاملها لخطر الإصابة بمرض خطير لا يرجى شفاؤه.
وأضاف في تصريـــح له أمــس، أن الهيئة وفور علمها بهذه المخالفة، أوقفت ترخيص عمل المكتب وبدأت التحقيق في القضية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات الرسمية في المملكــة، لافتاً إلى ورود مخاطبات من وزارة الصحة تفيد بشكوك حول صحة الشهادة الطبية في نفس الواقعة.
وأكد أن الهيئــــة تضـــع سلامــــة المواطـن والمقيــــم علــــى رأس اهتماماتها، ولا تتوانى أو تتهاون مع أي مخالفات وتجاوزات يتم ضبطها حفظاً لحقوق وسلامة الجميع.
وذكر رحمة أن الهيئة بدأت نهاية يوليو الماضي بإصدار تراخيــص مكاتب التوظيف بعد تسلمها المسؤولية، وهي تبدي حرصاً كبيراً على متابعة عمل مكاتب التوظيف، حفظاً لحقوق المتعاملين مع هذه المكاتب، وتحديد حقوق وواجبات كل طرف.
ونبه إلى أن الهيئة جادة في تنظيم زيارات تفتيشية لمكاتب استقدام خدم المنازل كل 3 أشهر، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بعد أن خصصت قسماً لتلقي شكاوى المواطنين على مكاتب التوظيف، بتضمين هذه الشكاوى وعدد حالات هروب الخدم من كل منزل، في تقاريرها الدورية.
من جانب آخر، أشار رحمة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تلقت 68 طلب ترخيص لمكاتب توظيف جديدة منذ بدء إصدار التراخيص في مقــر الهيئــة نهايــة يوليــو الماضي، وافقت على 19 طلباً منها.
وأوضح أن الهيئة رخصت بشكل نهائي لمكتبين بعدما استوفوا جميع الشروط، فيما وافقت على 10 طلبات إلا أنها بانتظار دفع مبلغ الضمان المالي للحصول على الترخيص النهائي، إلى جانب 7 طلبــات بانتظــار الحصــول علـى الموافقات من قبل الجهات المعنية في وزارة الصحة، واستخراج السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة، مضيفاً «متى ما استكملت هذه الطلبات ودفعت مبالغ الضمان تحصل هذه المكاتب بصورة مباشرة على الترخيص النهائي».
وذكــر أن الهيئـــة استبعــدت 30 طلباً آخر لعدم استيفائها الشروط المطلوبة والمحددة في قرار تنظيم مكاتب التوظيف الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ولفت إلى وجود 15 طلباً جديداً لدى الهيئة تحتاج لبعض الإجراءات قبل البت فيها، منها 4 طلبات في انتظار تقرير الزيارة التفتيشية، و11 تحت الدراسة، مقابل 4 طلبات أخرى ينقصها مجموعة من المستندات المطلوبة، ما يتعذر البت فيها لحين توفيرها من قبل مقدم الطلب.
وأكد أن الهيئة تسلمت طلبي تجديد من قبل مكاتب توظيف قائمة، تم استيفاء المتطلبات اللازمة لأحد المكاتب وإيداع مبلغ الضمان المالي في حساب الهيئة، وبانتظــار استكمــــال المتطلبـــات الناقصة في الطلب الثاني.
ودعا رحمة إلى الالتزام بالقرار رقم 1 لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف، وخصوصاً من قبل مكاتب التوظيف القائمة، لحفظ حقوق المتعاملين مع هذه المكاتب وتجنباً للمساءلة القانونية.
ويشترط القرار لمنح ترخيص مكتب التوظيف، أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية أو شخص اعتباري مملوك بالكامل له، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري، والوفاء بكافة رسوم ومستحقات الهيئة، وألا يثبت إخلال طالب الترخيص أو المرخص له أو صاحب العمل بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتشمل قائمة الشروط ألا يكون سبق أن صدر لصاحب الطلب ترخيص مكتب توظيف وإلغائه طبقاً لأحكام القانون، وألا يثبت توقف المرخص له عن مزاولة نشاطه أو غلقه أو تغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
ويشترط تقديم شهادة حسن سير وسلوك تثبت أن مقدم الطلب لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن رد إليه اعتباره بالنسبة إليها وكذا الحال بالنسبة لملاك الشخص الاعتباري، وسداد الغرامات المقضي بهـا بموجب أحكام نهائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وتقديم ما يثبت تنظيم عمله من نماذج المستندات والعقود المستخدمة في ممارسة نشاطه لاعتمادها من قبل الهيئة، وإيداع مبلغ الضمان المالي لدى الهيئة.
وكان المكتب الموقوف ترخيصه زود إحدى الأسر بخادمة، وعند الفحـص الطبــي للخادمــة، اتضــح إصابتها بالتهاب الكبد الوبائي، فأعادها رب الأسرة إلى المكتـب، وبدلاً من أن يعيدها المكتب لبلدها، ردها لعائلة أخرى وهو يعلم بمرضها.