{{ article.article_title }}

كشف المترشح النيابي عن سادسة الشمالية محمد العصفور تبنيه لبرنامج عمل برلماني حال فوزه في الانتخابات يراعي متطلبات المرحلة المقبلة، ويضع تطلعات شعب البحرين الكريم والمصلحة العليا للمملكة محل اهتمامه، مبينًا خلال استعراضه الجوانب التي تضمنها البرنامج أنه سيعمل على التقدم بجملة من الاقتراحات بقوانين ستطال مجالات التنمية وربطها بالرؤية الاقتصادية للمملكة للعام 2030م، إضافة إلى عدد من الأسئلة البرلمانية التي ستركز على الشباب ومساعي الحكومة لتمكينهم اقتصادياً وبخاصة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وأشار العصفور، في تصريح له أمس، إلى أن المرحلة الراهنة والتي جاءت بعد أزمة لم تمر بها البلاد من قبل بينت وجود العديد من الأمور التي تحتاج إلى تطوير ومنها التشريعات المراعية لحقوق الإنسان في المملكة، إضافة إلى أهمية إنشاء لجنة دائمة تعنى بحقوق الإنسان تستهدف تطوير التشريعات الوطنية وإعادة النظر في بعض القوانين وتعديلها لتتواءم مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة، إضافة إلى متابعة الوضع الحقوقي العام في المملكة واستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة لأعضاء مجلس النواب لاستيضاح الأمور المتعلقة بهذا الوضع.
وأكد العصفور أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق الربط بين الجانب التشريعي ومرتكزات التنمية، لذلك ينبغي أن يتم العمل على الارتقاء بالجانبين بشكل متوازٍ حتى يحقق العمل التشريعي التطور المنشود ويكون بالكفاءة التي تضمن المساهمة الفاعلة في تشجيع التنمية بمختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الحقوقية، مشيرًا إلى أنه ومن هذا المنطلق سيقدم اقتراحات لتعديل بعض القوانين المتعلقة بتمكين الشباب اقتصادياً.
وفيما يخص الجانب الاجتماعي أوضح العصفور أنه ومن خلال متابعته للتطور التكنولوجي الهائل والسريع لشبكة الإنترنت لاحظ بروز أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية، من بينها الابتزاز والنصب والانتحال والغش والإرهاب الإلكتروني، لذا فقد بات من الضروري إيجاد إطار تشريعي لمواجهة هذه الجرائم خاصة أن هناك قصوراً في النصوص الخاصة بمواجهة تلك الجرائم، حيث إن القوانين الموجودة حالياً لا تتناسب والتطور السريع لهذه الجرائم النوعية فأصبحت هناك حاجة ماسة إلى تشريعات قوية توفر بيئة إلكترونية آمنة تهدف إلى حماية خصوصية مستخدمي شبكة الإنترنت، مبينًا سعيه للتعامل مع هذا الفراغ التشريعي بالشكل المطلوب، فيما ستظهر جهوده من خلال التقدم بسؤال برلماني عن التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة جرائم الإعلام الإلكتروني.
أما فيما يتصل بتمثيل البحرين في المحافل البرلمانية الدولية فقد استعرض المترشح محمد العصفور جملة من المشاريع والمقترحات التي سيقوم بها، والتي تضمنت اقتراحاً سيقدم للشعبة لتفعيل الشراكة مع منظمة اليونيسكو في مجال بناء القدارات والتدريب الخاص بالبرلمانين والأطقم الإدارية والفنية المساندة لنواب في المجلس. وإنشاء لجنة مشتركة بين الجانبين على غرار اللجان المشتركة بين المنظمة والبرلمانات، إضافة إلى إعداد خريطة الشواغر في المنظمات الدولية ووضع خطة عمل وبرنامج تدريبي متكامل لإعداد المرشحين لشغل هذه المناصب بالتعاون مع دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية والآسيوية، ومقترح لوضع معايير لاختيار ممثلي المجلس الوطني في المحافل الدولية.
وكشف المترشح العصفور عن نيته التقدم بجملة مقترحات تستهدف تطوير برنامج تعزيز مبادئ وأسس الديمقراطية والمواطنة للناشئة والشباب عبر برنامج التمكين البرلماني الموجه عن طريق التوجيه المباشر للشباب، إضافة إلى البحث في كيفية خلق فرص عمل جديدة للبحرينيين، وجعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، من خلال تمكينه، وتأهيله في مختلف المجالات.