دعا المرشح النيابي عن أولى الشمالية علي الدرازي، لتطوير الخطة الاستراتيجية لاستثمار المبالغ المتوفرة ضمن حساب احتياطي الأجيال المقبلة، بشكل أكثر شفافية بما يؤدي إلى زيادة العائد السنوي بشكل أكبر ويحقق معدل نمو سنوي مستمر للاحتياطي.
وقال الدرازي إن المتوفر لدينا من المعلومات أن حساب احتياطي الأجيال يبلغ 345 مليون دولار، وهو مبلغ كبير يمكن استثماره أو جزء منه على الأقل في مشاريع أو أصول لها عوائد جيدة ومخاطر منخفضة تحقق مزيداً من التنمية لهذا الحساب، وتعود بإيجابية على الاقتصاد الوطني عبر ضخ المزيد من الأموال ضمن حركة السوق، لافتاً إلى أن احتياطي الأجيال من الممكن أن يساهم في دفع التنمية وخلق فرص عمل إضافية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حد معقول من العوائد تتناسب مع حجم المبالغ التي تضخ ومستوى الأمان المطلوب في الاستثمار.
وبين الدرازي أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في ديناميكية التعامل بين المجلس النيابي والحكومة في المجال الاقتصادي، وتوسيع صلاحيات المجلس في الأطر القانونية ليتمكن من اتخاذ قراراته بشكل فعال، وتوسيع صلاحيات المجلس في الأطر القانونية لتنظيم القطاعات الصناعية والتجارية في المملكة، بما يتواكب مع التقدم الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، حتى تستطيع المملكة البقاء ضمن إطار المنافسة على احتضان المشاريع ورؤوس الأموال، حتى لو تطلب ذلك توفير مشاريع واستثمارات بالاعتماد على الجهد الذاتي والموارد المتاحة، والتي يأتي من بينها احتياطي الأجيال المقبلة.
ولفت الدرازي إلى أن دور النائب لا ينحصر فقط في التشريع والرقابة، بل يجب أن يتعاطى بفاعلية لتحقيق الشراكة الحقيقية والناجحة في اتخاذ القرار الاقتصادي.