دعـــا مترشـــح تجمـــع الوحـــدة الوطنية للمجلس النيابــي فـــي الدائرة التاسعة الجنوبية محمـد القوتي إلى تأسيس هيئة وطنية للتخطيـط الاستراتيجــي تضــع خططاً تنموية متكاملـة وقابلــة للتطبيق وفق أمد زمني تسهم في إنجاح برامج الحكومة ويقوم أداؤها عبر أدوات القياس ومدى التقدم في إنجاز العمل.
وشــدد محمـــد القوتـــي، فـــي تصريح له أمس، على أهمية مراقبة الحكومة تنفيذ البرامج والسعـــي نحـو وقف الهدر فـــي الأموال العامة ومراقبة كل أوجه الصرف دون استثناء وحصر جميع إيرادات الدولة بكل أنواعها ومصادرها حتى يتم توجيهها في ما يحقق النفع العام والتنمية الشاملة، ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية للموظف البحريني في القطاع العام لتحقيق جودة الخدمات وترشيد الإنفاق.
وأوضح أن رؤيته الانتخابية تركز على دعم الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 كونها الرؤية التي خرجت من مختصين وأصحاب خبرة ولا ترتقي وتنهض الدولة إلا بالتخطيط والمتابعة والمحاسبة، مشيراً إلى أنه يأتي في الأولوية دعم وتسهيل تطبيق الرؤية الاقتصادية كونها الخطة التنموية الشاملة التي تحقق التنمية المنشودة والتي وضعت بشكل علمي ومنهجي، تلتزم وزارات الدولة ومؤسساتها العمل وفق إطارها ويحاسب من يخرج عنها ويعجز عن تحقيقها في مجاله.
وأشار القوتي إلى أهمية المحاسبة القانونية تجاه من يثبت عليه أي تجاوز في تقارير ديوان الرقابة المالية حتى يتحقق الردع العام وبث الشفافية والمحاسبة فلا تنمية ولا ازدهار بدون مراقبة ومحاسبة وتحقيق العدالة دون تميز فالجميع سواسية أمام القانون.