{{ article.article_title }}

قال مترشح الدائرة الأولى في محافظة المحرق د.أحمد العبيدلي إن المهمة الشاقة التي تنتظر المجلس النيابي المقبل في دورته الرابعة ستكون متعثرة في حالة وصول نواب للشعب يفتقرون إلى أبجديات الاقتصاد ودور وأهمية الموازنة العامة في ضمان المشاريع التنموية والاجتماعية والتحديات الجسام المتمثلة في سلسلة القوانين والأنظمة والإجراءات التي تحد من رغباته وطموحاته في الرقابة والتشريع وممارسة دوره الطبيعي وإدراكه بوعي تام لمساحة الحريات المكفولة والمتوفرة.
ودعا د.أحمد العبيدلي خلال مجلس بالبسيتين الناخبين نساء ورجالاً لاختيار المترشح ذي الأمانة الوطنية والكفاءة العلمية وإدراكه ووعيه السياسي ونظرته الثاقبة للتطوير والتغيير وكشريك حقيقي لتمكين المرأة ومناصرة الشباب وإفساح المجال لهم للمشاركة في تنمية الوطن.
وتساءل عن أي أصلاح نريد من المجلس النيابي في دورته الرابعة وما هي التحديات التي تواجه نواب الشعب، مسلطاً الضوء على أن الإصلاح الديمقراطي الذي دشنه جلالة الملك أصبح حجر الزاوية في البناء والتنمية وطريقاً سالكاً للولوج بالديمقراطية والإصلاح إلى فضائها الرحب وتطويرها تدريجياً وبثبات عبر المجلس التشريعي الرقابي وكافة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة المؤمنة بالحراك السلمي البناء.
وأشار إلى أن الإصلاح لا يقف عند حدود ولا زمن معين، فرغم التقدم الملحوظ في تمكين المرأة على سبيل المثال وليس الحصر عبر جندرة التعينات أو نسونة هيئتها إلا أن الطريق شائك وعسير للمساواة الحقيقية والتمكين الفعلي للمرأة.
وأضاف العبيدلي أن التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه البحرين في برامجها الاقتصادية الطموحة من باب «لبرلة» الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل القومي وانفتاحه مع ضمان المركزية الاقتصادية أمر إيجابي ناجع، ولكن يبقى هاجس ارتفاع الدين العام وما يشكله من مخاوف جمة قد تعود سلباً على التنمية الاجتماعية وبرامجها، أمر يتطلب العقلنة والثبات لدحر ووقف هذا الدين العام والتخطيط استراتيجياً للتنفيذ الفعلي التدريجي لإنقاصه والقضاء عليه، وهذا يتطلب التحاماً شعبياً مسانداً في العلاقة المستقبلية بين الدولة وكافة التكوينات بالمجتمع المدني في القضاء على الفساد المالي والإداري.