عقب فتح أبواب الترشح للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، وصدور القائمة النهائية للمترشحين، أصبح العرس الانتخابي على وشك أن يتحقق ويؤتي ثماره ليظفر لنا في نهاية المطاف بقائمة من الفائزين في المجلس النيابي والبلدي، واللذان قد تمتزج فيهما الأسماء القديمة بالجديدة، وقد تأتي هذه القائمة بمفاجآت غير متوقعة.. كل ذلك يعلمه الله ويحدده الشعب.
وعلى الرغم من تركيز مختلف المقالات الصحفية ووسائل الاتصال الاجتماعي على أهمية وعي الناخب وكيفية اختياره للمرشح الأمثل ومراعاة الدقة والحرص وأسس المنهجية الصحيحة في الاختيار، إلا أن كل هذه الوسائل التوعوية التي تدعم الناخب قد -بشكل أو بآخر- تخفق في الوصول إلى التأثير على الناخبين أو قد لا تحقق لسبب أو لآخر مستوى الوعي الذي تنشده في ظل ولاء الناخبين لمرشحيهم.
ويؤكد المحللون السياسيون أن ثقافة الانتخاب بحاجة إلى تسويق هذا التسويق الذي يهدف إلى كيفية الوصول إلى الناخب وتغيير مستوى وعيه ليضع نصب عينيه الأسس الصحيحة في الاختيار وليحقق وعياً حقيقياً ومدروساً للناخبين. هذا الوعي لن يتشكل بين يوم وليلة ولكنه وعي تراكمي بحاجة إلى سنوات طويلة وتعاقب أجيال ليصل المجتمع لتحقيق المنظومة السياسية المطلوبة والتي يعد الناخب طرفاً أساسياً فيها.
إذاً التسويق لثقافة الانتخاب يعد من أهم المرتكزات التي تساهم في عملية تنمية الوعي السياسي لدى الناخبين، ويستهدف التأثير العقلي والعاطفي على الناخبين لتحقيق التفاعل الإيجابي من قبلهم باعتماد الحجج والبراهين الإثباتية عبر وسائط طبيعية أو صناعية. بمعنى أن الإقناع هو أحد وظائف التواصل وأهدافه.
ومن المؤكد أن الحاجة إلى التواصل السياسي والاهتمام بدراسة العلاقة بين الفرد والسياسة ومكونات المجتمع، وتفاعل النظام السياسي مع بقية النظم الاجتماعية الأخرى قد ازدادت اليوم بقوة إذ لم تعد السياسة «حكراً» على من يمارسون العمل السياسي بل أصبحت سلوكاً يمارسه أفراد المجتمع العاديين كما يقوم به القائم على السلطة السياسة، وهذا التسويق يقع في مسؤولية الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ويؤكد المحللون أنه ينبغي على الناخب الاطلاع على البرامج الانتخابية للمرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية، لأن هذه البرامج توضح مدى كفاءة المرشح وقدرته على تشخيص الأوضاع وتقديم الحلول التي سيطرحها لاحقاً، بالإضافة إلى مدى فهمه لاحتياجات الناخبين والمجتمع بشكل عام حتى يترجمها لاحقاً إلى مشاريع عبر الأدوات التشريعية التي سيكتسبها وفقاً لصلاحياته الدستورية.
وعادة ما تتضمن البرامج الانتخابية مجموعة من الخطوط الرئيسة التي يضعها المرشح لنفسه، وبالتالي تتيح للناخب فرصة التعرف على أبرز الفروقات بين المرشحين المتنافسين، وإمكانية تحقيقهم لتطلعاته واحتياجاته واهتماماته خلال الفترة المقبلة، وذلك يساعده على اختيار المرشح الأنسب، والأكفأ بالثقة السياسية لتمثيله في المجلس النيابي أو البلدي.
ومن واجب الناخب أيضاً التعرف على القواعد والأنظمة الانتخابية التي حددتها القوانين الوطنية، حتى يتأكد من ممارسة حقوقه السياسية بشكل صحيح بعيداً عن مختلف الممارسات التي تخالف القانون، ومثل هذه القواعد والأنظمة وضعت بهدف إتاحة الفرصة للناخبين والمرشحين في نفس الوقت لممارسة حقوقهم السياسية بكل عدالة ونزاهة وحرية.