القاهرة - (وكالات): أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس قانوناً يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية ضد الجيش.
ويأتي المرسوم الرئاسي بعد يومين من توعد السيسي برد قاس لمواجهة ما أسماه «حرب وجود» تتعرض لها مصر، إثر الهجوم الدامي الجمعة الماضي ضد حاجز للجيش شمال سيناء أوقع 30 قتيلاً جميعهم من العسكريين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف في بيان إن القانون «يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية». وأضاف أنه بموجب هذا القانون نعتبر»هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار بقانون».
ويقضي القانون بأن «تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها». ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل أبراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها «تنظيماً إرهابياً» بالوقوف خلفها.
ومنذ أن عزل الجيش الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو 2013، تشهد مصر سلسلة من الهجمات المسلحة التي يشنها متشددون جهاديون ضد الأمن أودت بالمئات .
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت مصر قانوناً للتظاهر. وقبل هذا القانون، كان من سلطة الجيش عقد محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاتها إذ يعتبر المنشآت الحيوية للدولة بمثابة «منشآت عسكرية».
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إنه لا يستهدف مواجهة التظاهرات لكن الغرض منه مكافحة «الإرهاب وحماية المنشآت العامة من الهجمات الإرهابية».
وقال يوسف «هناك فارق كبير بين مهاجمة المنشآت العامة والتظاهر»، وتابع «إنهما شيئان مختلفان».
في سياق متصل، أكد سياسيون وخبراء مصريون أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسماح للجيش بمشاركة الشرطة في حماية منشآت الدولة يعني أن مصر في حالة حرب، وفقاً لقناة «العربية».
وأكد هؤلاء أن القرار يهدف لحماية منشآت الدولة من التفجيرات الإرهابية والاعتداءات ووقف أعمال الشغب بالجامعات ومنع أي تخريب بمرافق ومنشآت الدولة الحيوية، مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز والمياه.
وأجمعوا على أن القرار يأتي تنفيذاً لنص المادة 139 من الدستور التي تنص على «أن رئيس الجمهورية مسؤول عن استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته»، وعقب تعديلات قانون القضاء العسكري ستنظر القضايا الخاصة بالحوادث والجرائم الإرهابية أمامه.
في موازاة ذلك، أعلن الجيش المصري مقتل 8 إرهابيين إثر اشتباك معهم شمال سيناء وإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة وذلك بعد 3 أيام من مقتل 30 عسكرياً في هجوم دام على حاجز للجيش. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش المصري في بيان على فيسبوك إن الجيش نفذ مداهمات ضد «بؤر إرهابية» أسفرت عن «مقتل 8 أفراد من العناصر الإرهابية نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات». وأضاف الناطق أن القتلى الثمانية بينهم «عنصر من العناصر المشتركة في الهجوم الإرهابي الأخير»، مشيراً إلى «ضبط 7 أفراد من العناصر الإرهابية والإجرامية» في المداهمات. كذلك أعلن الناطق باسم الجيش إرسال تعزيزات إضافية إلى شمال سيناء تشمل عناصر من «وحدات التدخل السريع التي تم نقلها جواً وعناصر من العمليات الخاصة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية».
وقتل 30 جندياً في هجوم انتحاري على حاجز أمني في منطقة الشيخ زويد شرق العريش في أسوإ هجوم ضد الجيش منذ عزل مرسي 2013.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن هذا الهجوم نفذ بـ «دعم خارجي».
وتوعد السيسي برد قاس لمواجهة ما أسماه «حرب وجود» تتعرض لها مصر. وأعلنت مصر حالة الطوارئ وحظراً للتجوال لثلاثة أشهر في قسم من شمال ووسط شبه جزيرة سيناء التي تشكل معقلاً للمسلحين المتشددين.
كذلك قررت إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لأجل غير مسمى. من جهة ثانية، أمرت محكمة جنايات مصرية بإعادة حبس الناشط اليساري المعروف علاء عبد الفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه خلال تظاهرة في القاهرة في 2013. وقالت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح إن «المحكمة أصدرت قراراً بحبس المتهمين الـ 25 في القضية ومن بينهم علاء» الذي كانت محكمة أخرى أفرجت عنه بكفالة 5000 جنيه مصري «700 دولار» في 15 سبتمبر الماضي.
وقررت المحكمة أيضا تحديد 11 نوفمبر المقبل موعداً لنظر القضية مجدداً، بحسب مصادر قضائية.