{{ article.article_title }}

قال مسؤول العلاقات الدولية بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين علي البنعلي إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يسعى لتحويل مواقع العمل المختلفة إلى كنتونات طائفية ومواقع متحزبه ليس للمواطنة أي مكان فيها، واستبدالها بالمحاصصة الطائفية، كما يسعى لطأفنة الحركة العمالية البحرينية بعد أن فشل في تمثيلها لولا مساعدة وزارة العمل. وأضاف البنعلي أن الاتحاد العام يعمل على الظهور بمظهر المدافع عن مظلومية العمال الشيعة، متخلياً نهائياً عن الدور الوطني الذي يفرضه قانون النقابات العمالية والذي لا يجيز إقامة أي نقابة أو أي اتحاد عمالي على أساس طائفي أو للدفاع عن أهداف طائفية، وهدفه من ذلك خطف الحركة العمالية بشكل طائفي لإظهار أنه هو المدافع العمالي عن الطائفة، وبهذه الطريقة تكتمل حلقة التوظيف الطائفي الذي يريده الإتحاد العام من خلال سياسته هذه.وأكد البنعلي أن وزارة العمل لم تخيب أمل قيادات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعدم ردها على الاتحاد العام والاتحاد الدولي للنقابات (ITUC ) بخصوص تقريرهم الكاذب لسنة 2013 والذي ذكر فيه اسم البحرين من ضمن سبع دول فيها الممارسات الأخطر في العالم على العمال والنقابات، في ربط مضحك بين البحرين كدولة متقدمة استطاعت أن تحدث فرقا بين بلدان المنطقة في قانون النقابات والممارسات الفعلية في تأسيس الهياكل نقابية للدفاع عن الطبقة العاملة في البحرين. ودعا البنعلي وزارة العمل «الناعمة» إلى أن تتعلم من وزير العمل المصري الذي قال بالحرف الواحد أن منظمة العمل الدولية وضعت نفسها في قائمة الدول السوداء في عقول الشعوب العربية نتيجة لممارساتها الانتقائية والتي تهدف إلى تصفية حسابات سياسية وليس تحقيق مكاسب عمالية أو نقابية أو نقد انتهاكات تجري على الأرض.