كتب - حسن الستري:
كشف نائب رئيس هيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم عن توسعة الربط الكهربائي الخليجي من 1200 ميجاوات إلى 2400، بحلول العام 2019، بعد أن بينت الدراسات الأخيرة حاجة دول الخليج لمضاعفة السعة الحالية، لافتاً إلى أن معدل نمو الشبكات يتراوح بين 6 إلى 10% سنوياً.
وبخصوص مشروع الربط العربي، أكد الإبراهيم أن هناك اجتماعات ولجاناً تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية من أجل وضع إطار للمشروع ومناقشة التفاصيل المتعلقة بتنفيذه، متوقعاً أن يستغرق العمل مدة من الزمن نظراً للتحديات التي تواجه المشروع، والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة العربية. لكنه كشف عن إنشاء فريق متخصص لدراسة فرص تجارة الطاقة الكهربائية عربياً، حيث ترفع المقترحات في الاجتماع الوزاري المقبل ديسمبر 2014، إلى جانب أنه يتم العمل حالياً على وضع القوانين المتعلقة بالجوانب التنظيمية في الدول الأعضاء.
وأرجع سبب غياب القيمة الاقتصادية الحقيقية لسعر الطاقة، لعدد من المعوقات منها غياب الوعي بالحس الاقتصادي وهيكلة القطاع، واختلاف سياسات الدعم الموجه على المستوى الخليجي، مبيناً أن هناك تفاوتاً بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بموضوع الدعم، فالإمارات وعمان انتهتا من إعادة توجيه الدعم الحكومي، وبينما تنتهي الكويت قريباً منه، مازال قيد الدراسة في البحرين وقطر.
وأضاف الإبراهيم أن الهيئة تعمل عبر لجانها المشتركة على تقريب وجهات النظر، مستدركاً «إلا أن الهيئة لا تعمل على التاثير سلباً على المواطن، بل إعادة الدعم بما يوضح السعر الحقيقي للطاقة، والحصول على السعر الأفضل سواء محلياً أو خارجياً»، مؤكداً أن محطات الإنتاج في الخليج حالياً تتعامل بالأسعار الدولية، والسوق الخليجي المشترك يوفر بديلاً أفضل وفرصاً حقيقية للتجارة في الطاقة.