خلص تقرير متخصص إلى أن مسيرة النجاح التي يقف خلفها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وضعت البحرين في فئة الدول عالية الدخل للفرد وفقًا للمعايير الدولية، إذ تتفوق البحرين بمعدل يقارب الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالمياً، بعد أن بلغ متوسط دخل الفرد في البحرين 24.153 ألف دولار خلال 2013.
وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، أن متوسط دخل الفرد في البحرين بلغ 24.153 ألف دولار خلال 2013، إذ يضع هذا المعدل البحرين في فئة الدول عالية الدخل وفقًا للمعايير الدولية، حيث تتفوق البحرين بمعدل يقارب الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالمياً.
ويشهد دخل المواطن البحريني تزايداً عاماً بعد عام فبتتبع معدلاته خلال الخمس سنوات الماضية أنه سجل في عام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع نصيب الفرد إلى 18.8 ألف دولار، ومن ثم سجل 18.050 دولار في عام 2011، وارتفع بنسبة 8.3% في العام 2012 ليسجل 19.560 ألف دولار حتى وصل في 2013 إلى 24.153 ألف دولار.
وهذه البيانات التي وردت ضمن تقارير دولية رصينة ومحكمة النتائج تحمل العديد من الحقائق المهمة أهمها ارتفاع حجم الناتج القومي باستمرار، وتوضح البيانات أن الناتج القومي يرتفع سنويًا بمعدلات بين 4 إلى 5% وهي من المعدلات الجيدة على المستوى العالمي وتوضح أن الاقتصاد البحريني حيوي وينمو باستمرار بوتيرة متسارعة.
وقال التقرير إن هناك حقيقة مهمة وهي أن دخل المواطن البحريني لم يشهد أي انخفاض خلال الخمس سنوات الماضية رغم مرور البحرين بمنعطفات كبيرة أولها الأزمة المالية العالمية التي ضربت أرجاء العالم عام 2008 وثانيها الأحداث المؤسفة التي مرت بالمملكة عام 2011، وثالثها الأزمات الأمنية والفوضى التي تمر بها المنطقة وتزايد خطر الإرهاب ومخاطره والتربص الخارجي بالمملكة.
ويعد ما سبق من أكبر الإنجازات التي حققتها المملكة خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى، والذي وضع الإنسان البحريني في بؤرة اهتمامه فكان أن حقق جلالته للمواطن في سنوات قليلة العديد من الإنجازات التي تحتاج لعقود طويلة. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع متوسط دخل المواطن يعود إلى قوة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي اتبعتها مملكة البحرين، فقد عمل جلالة الملك منذ تسلمه الأمانة عام 1999 إلى وضع سياسات اقتصادية تقوم تنويع الدخل القومي بحيث لا يتم الاعتماد على النفط فقط، وذلك من خلال الانفتاح وحفز الاستثمارات الخارجية من خلال بنية أساسية قوية ومناخ استثماري حر جعل البحرين الأولى عربيًا دائمًا في تقارير الحرية الاقتصادية فتصنف مملكة البحرين في المركز الثاني عشر كأكثر اقتصاد مفتوح في العالم وفق مؤسسة هيريتج فاونديشن (Heritage Foundation) وملحق حرية الاقتصاد لوول ستريت جورنال (Wall Street Journal) لعام 2013 وذلك من خلال التزام المملكة بالحفاظ على بيئة عمل أكثر تحرراً في المنطقة من خلال إلغاء الضرائب على الشركات الخاصة وبعض الضرائب غير المباشرة على المؤسسات والأفراد إضافة إلى حرية المستثمر للعودة برأس المال إلى الوطن.
وفي خطوة متقدمة أطلق جلالة الملك في أكتوبر2008، الرؤية الاقتصادية 2030 التي رسمت ملامح التطوير المستقبلي، وتنطلق من رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى إنشاء توجه واضح لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين. وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية. وتركز على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
وشرع مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء القائد الأعلى في أعقاب إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 على إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشيًا مع أهدافها. وأفضى عمل المجلس وتنسيقه مع الوزارات المختصة إلى إعداد استراتيجية اقتصادية وطنية، هي بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح التقرير أن مملكة البحرين تميزت بوجود قطاع الخدمات المالية الأكثر ازدهاراً خلال الـ 40 سنة الماضية والذي عرف مؤخراً كأكثر أسواق الخليج المالية تطوراً وتمرسًا.
ويعتبر القطاع المالي أكبر مصدر للفرص الوظيفية في البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80% من مجموع القوى العاملة. ويسهم القطاع عمومًا بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله من أهم محفزات النمو في المملكة.
وفي خطوة لتشجيع المستثمرين الخليجيين للاستثمار في البحرين أتاحت مملكة البحرين الفرصة للأجانب بتملُّك موجودات الأعمال والعقارات في معظم القطاعات إضافة إلى امتلاكها قطاع اتصالات حر 100%.كما تعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا مملكة البحرين وذلك من خلال كلف الإيجار الأكثر انخفاضاً في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية.