اعتبر المرشح النيابي عن الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة عبدالله الدرازي، أن الحق في مستوى معيشي لائق يعدُّ واحداً من أولويات برنامجه الانتخابي.
وأشار الدرازي، في تصريح له أمس، إلى أن هذا الحق هو من متطلبات تحقيق الكرامة الإنسانية للفرد، وتمتع الأفراد بمتطلبــات العيـــــش الكريــــم إنما يتحقق من خـــلال تحسيـــن البنى التحتيــة للطرق والجســور وشبكات الصرف الصحي والتمتع ببيئة نظيفة، وهو في المحصلة النهائية يضمن التمتع الأمثل بمستوى معيشي لائق.
وأضاف أن دستور البحرين أكد جملـــة مـن الحقــوق التي تمثـل في مجموعها عناصر للحق في المستوى المعيشي اللائق، حيث نصت المادة رقم «9» في الفقرة «و» منها على أن «تعمل الدولـة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، كما نصت الفقرة «ز» على أن «تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة ..»، وجاءت الفقــــرة «ح» لتنص على أن «تتخــذ الدولـة التدابيـر اللازمة لصيانة البيئة والحفـاظ على الحياة الفطرية».
وأكد أن الحق في المستوى المعيشي اللائق يجد مكانه في الصكــــوك الدوليـــــة المعنيــة بحقوق الإنسان، وتحديداً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديــــــة والاجتماعيــــــة والثقافية الذي انضمت إليه حكومة البحرين.
وأردف أنه وبالرغم من المساعي المبذولة من قبل الحكومة في توفير السكن الملائـم، إلا أن ثمة معوقات جدية وملحة لاتزال تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإسكانية في البلاد، ومن أبرزها الزيادة السكانية المطردة التي أدت إلى زيادة الطلب على الخدمات الإسكانية، وبالتالي طول فترة الانتظار التي تجاوزت في بعضها أكثر من عشرين عاماً، إلى جانب ارتفاع قيمـة الإيجارات التي ترهق كاهل الأسر البحرينية.
وبين الدرازي أنه سيعمل تحت قبــــة البرلمان علــــى الإســـراع والضغط علـى الحكومــة باتجاه وضع جدول زمني لمعالجة جميع الطلبات المتعلقة بالخدمات الإسكانية، وضرورة إيجاد البدائل العملية لحلحلة هذا الملف الحيوي، وإعادة تقييم المبادرات والمشاريع التي تبنتها وزارة الإسكان مؤخراً بالشراكة مع القطاع الخاص، كـ «برنامج تمويـل السكــن الاجتماعـــي» وقياس أثره على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار والراغبين في تجاوز فتـــرات الانتظـــار مـــن خـــلال الاستفادة من إحدى الوحدات السكنية التي توفرها مشاريع المطورين العقاريين المشاركين في البرنامج.