قال المترشـح النيابــــي عــن الدائرة الرابعة بالمحافظـــة الشماليـــة غــازي فيصـل آل رحمة إن من الضروري اتخاذ قرارات عاجلة تلغــي جملـــة مــن القــرارات التعجيزيـــة السابقـــة التي وقفت عائقــاً دون استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية أو ميزت بين المستحقين منهم.وأشـار آل رحمة، في تصريـــح له أمس، إلى أن دمج راتبي الزوج والزوجة وشرط ألا يزيد المجموع عن 1200 دينار للاستفادة من الإسكان يعد شرطاً مجحفاً بالحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة وأنه يميز بين حق مواطن وآخر بالاستفادة من خدمات حكومية مضمونة وفقاً للدستور والميثاق، كما يسبب الكثير من المشاكل على المستوى الاجتماعي في الأسر ويجبرها على تحمل المسؤولية المشتركة بين الزوج والزوجة مفترضة في كل الأحوال اتفاق الطرفين على الاشتراك في الاقتراض.وأضاف آل رحمة إذا كان الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي تبلغ 400 دينار فإن أي مواطن يتزوج من مواطنة أخرى تعمل بنفس الراتب يكون قد ضمن عدم استحقاقه للخدمة الإسكانية المتعلقة بالوحدات السكنية حتى لو تم قبول طلبه، إذا أخذ بعين الاعتبار خمس سنوات انتظار كحد أدنى.