كتبت – نورة البنخليل:
عبر سياسيون عن تأييدهم قرار وزارة العدل، بإغلاق جمعية الوفاق لثلاثة شهور، مهلة لها لتعدل أوضاعها ومخالفاتها لمواد قانون الجمعيات السياسية، بعد تجاوزها الخطوط الحمراء، مؤمنين من جانب آخر بأن «الوفاق» لا تعد جمعية معارضة، بدليل أن معارضتها تغرد خارج السرب، وخارج إطار القانون.
وقال السياسيون في حديثهم لـ «الوطن» إن المعارضة السياسية يجب أن تتحرك في إطار القانون، وفق شروط معينة، وذلك مالا تقوم به «الوفاق» التي تحتكر المعارضة لنفسها، رغم أن المعارضة المخالفة للقانون تؤدي إلى الفوضى!.
وقال رئيس جمعية «صف» عبدالله بوغمار إن «الوفاق» تجاوزت قانون الجمعيات السياسية في كثير من المواد، من ذلك استضافتها سفراء دول أجنبية في مؤتمرها العام، رائياً في إغلاق الجمعية لـ 3 شهور، درساً بسيطاً لقادة الجمعية للكف عن تجاوز القانون .
وأضاف أن سكوت وزارة العدل على تجاوزات «الوفاق» دفعها للتمادي، وكأنها دولة وسط دولة، مطالباً الوزارة بالالتزام بتطبيق قانون الجمعيات، وتطبيقه حرفياً لمنع أية تجاوزات، كما سبق وأغلقت جمعية العمل الوطني. وتابع بوغمار: سبق لـ «الوفاق» أن نالت انذاراً سابقاً، ومع ذلك تعدت على القانون، وذلك بسبب الدعم الخارجي الأجنبي من أمريكا وإيران، وشعورها أنها في موقع قوة، بفضل دعم دول تدعمها سياسياً ومالياً، مؤمنة لها التحركات السياسية.
ولم يعتبر بوغمار «الوفاق» جمعية معارضة، مرجعاً ذلك لالتزام الجمعيات المعارضة بالمعارضة تحت مظلة القانون، وذلك ما لا تلتزم به «الوفاق»، حيث تحرض ضد البحرين، وسبق أن تعدت على منابر المساجد، واستغلتها سياسياً.
بدوره رأى أمين عام جمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد البنعلي أن المعارضة السياسية يجب أن تكون تحت مظلة القانون، ولها شروط دولية، لأن معارضة تخالف القانون تؤدي إلى الفوضى، والمفترض على الجمعيات السياسية أن لا تخرج عن القانون ولا تناقضه.
وقال البنعلي إن وزارة العدل أصدرات قراراً بإغلاق جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر، وهناك أدلة تدين الجمعية بنشاطات غير قانونية، لكن هذا القرار يأتي رغبة من «العدل» بأن تعدل «الوفاق» أوضاعها، وبالتالي على «الوفاق» تصحيح أخطائها، «فنحن لا نريد إغلاق أية جمعية سياسية».
عضو «المنبر الوطني الإسلامي» خالد القطان، وجد أن كل جمعية غير ممثلة في الحكومة، تعتبر معارضة، لكن «الوفاق» ليست كذلك، فهي تحتكر لغة الشعب والمعارضة، مقتنعاً أن «الوفاق» لا تفرق بين القرارات السياسية أو الإدارية عند اتخاذ مواقفها السياسية، وهي متأثرة بسياسات أخرى. ورأى أن قرار إغلاق «الوفاق»، قرار مكمل للقرار السابق، لمطالبتها بالتزامها بقانون الجمعيات السياسية.
فيما أكد المستشار محمد أبو عامود أن الحكم بإغلاق «الوفاق» جاء مستنداً إلى القانون المنظم لعمل الجمعيات السياسية، وصدوره أكد مخالفات «الوفاق»، وعليها بتعديل أوضاعها وعلاج هذه المخالفات، داعياً الجمعيات السياسية إلى الالتزام بالقانون، لأن الخروج عليه يخلق مشكلات للدولة والجمعيات وللمجتمع ككل.
وأوضح أبوعامود أن قرار وزارة العدل لم يأت بقصد استهداف «الوفاق»، بل جاء نظراً لمخالفتها القانون.