كتب - عايشة محمد
وعبدالرحمن محمود:
قال برلمانيون إن الوفاق خالفت القوانين وأحكام القضاء، مشيرين إلى أن تصعيد خطاب التحدي للقوانين والأنظمة ليس من صالح الجمعية لأنه سيؤدي إلى إغلاقها ويؤثر سلباً عليها.
وأشاروا، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه لا يوجد فرد أو مؤسسة فوق القانون وبالتالي فإن هذه الأحكام قطعية وتنفذ وتطبق على الجميع، معتبرين أن السلطة منحت «الوفاق» الكثير من الوقت ولكنها استمرت في التمادي ومضت باتجاه مخالفة القانون.
وأوضحوا أن «الوفاق» غير المخالفات الصادر ضدها الحكم خالفت العديد من القوانين الأخرى وتمثل ذلك في الدعوة لإسقاط النظام، وضرب السلم الأهلي، وخطاب الكراهية، والخروج في مظاهرات ومسيرات غير قانونية، واستغلال الأطفال في أجندة سياسية، ودمج الإرهاب في بيئة العمل والدراسة وأعمال إرهابية أخرى، إضافة إلى استغلال المرافق العامة، وتحريض العاملين بمختلف الأماكن للإضراب عن العمل، واستغلت «الوفاق» النقابات العمالية في الشركات الخاصة.
وأضافوا أن الجميع يعلم أنه يجب وقف الجمعيات السياسية التي لديها أجندة غير وطنية وتنفذ ممارسات خارجة عن القانون.
وقال عضو مجلس الشورى الشيخ د.خالد آل خليفة «نستغرب عندما تطالب جمعية «الوفاق» باستقلالية القضاء في البحرين وكأنما القضاء مسيس، في الوقت ذاته هي تخرق القوانين واللوائح لعمل جمعيات سياسية وتحاول في نفس الوقت تسييس القضاء بمطالبها المختلفة وهذا التناقض دليل قاطع على عدم الوعي السياسي لدى هذه الجمعية». وأضاف أن القضاء البحريني لا يمكن أن يسيس بأية طريقة كانت ويجب احترام ما يصدر عنه من أحكام واتباع الاجراءات القانونية في الاستئناف، ولدينا مؤخراً مثل لجمعية وعد التي خالفت القوانين وطبق عليها القانون بوقفها مدة من الزمن واحترمت الجمعية هذه الأحكام ونفذتها، ولذلك نتوقع من جمعية الوفاق اتباع القانون وتنفيذ أحكام القضاء وعدم اعتراضها.
وأكد الشيخ د.خالد آل خليفة أنه لا يوجد فرد أو مؤسسة فوق القانون وبالتالي فإن هذه الأحكام قطعية وتنفذ وتطبق على الجميع، مناشداً جميع الجمعيات السياسية احترام القانون واتباعه والارتقاء بالمجتمع البحريني ليضاهي المجتمعات المتقدمة في الديمقراطية العميقة.
وأكد الشوري حمد النعيمي نزاهة القضاء البحريني واستقلاليته، وأنه لا سلطة على سلطة القضاء، وأن المحاكم لا تتخذ قراراتها إلا إذا كانت هناك شواهد، وبالفعل كانت هناك شواهد فالمحكمة لم تلفق للوفاق شيئا، لكن هذه هي سياسة «الوفاق» من لم يكن معهم فهو ضدهم، مضيفاً أن جلالة الملك طرح لهم المشروع الانتخابي كطريق للنقد البناء داخل قبة البرلمان لكنهم رفضوا.
وقال النائب خالد المالود إن حكم الإيقاف المؤقت لجمعية الوفاق خطوة في محلها والجميع يعلم أن الجمعيات السياسية التي لديها أجندة غير وطنية وتنفذ ممارسات خارجة عن القانون يجب أن تتوقف والوفاق خالفت العديد من القوانين تتمثل في الدعوة لإسقاط النظام، وضرب السلم الأهلي، وخطاب الكراهية، والخروج في مظاهرات ومسيرات غير قانونية، واستغلال الأطفال في أجندة سياسية، ودمج الإرهاب في بيئة العمل والدراسة وأعمال إرهابية أخرى، إضافة إلى استغلال المرافق العامة، وتحريض العاملين بمختلف الأماكن للإضراب عن العمل، كما استغلت الوفاق النقابات العمالية في الشركات الخاصة.
وأضاف أن تصعيد الأعمال الإرهابية ليس من صالح «الوفاق» لأنه سيؤدي إلى إغلاق الجمعية ويؤثر سلباً عليها. وأوضح أن تطبيق القانون يعد للجادين و»الوفاق» لو كانت جادة لعملت ضمن القانون خصوصاً أنها خالفت العديد من القوانين قبل مخالفتها أحكام القانون الخاص بالجمعيات السياسية ومن المفترض أن تصلح أوضاعها وتلتزم بالقانون.
ومن جهته، قال النائب علي الزايد إن السلطة منحت «الوفاق» الكثير من الوقت ولكنها استمرت في التمادي ومضت باتجاه مخالفة القانون، مشيراً إلى أن التمادي ومخالفة القوانين غير مقبول ولكن مازالت هناك فرصة للوفاق لكي تصلح أوضاعها وتعمل طبقاً للقوانين.
وأضاف «لا نشك في نزاهة القضاء البحريني وأن كل من يخالف القانون يجب أن يعاقب».
و قال إن الوفاق قد تلجأ إلى المزيد من التصعيد في الأعمال الإرهابية وأن «الوفاق الحل معها ميؤوس وتسوق خارجياً بوسائل الإعلام وتتباكى لدعوى أن البحرين تصدر أحكاماً ظالمة وغير عادلة»، لذلك يجب أن يضع القانون حداً للأعمال الإرهابية التي تسببت بها الوفاق.
وأوضح أن هذه الخطوة كان يجب اتخاذها منذ بداية الأزمة في 2011. مؤملاً أن تكون حاسمة ونهائية، ملمحاً إلى «أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي».