كتبت ـ نورهان طلال:
أكد قانونيون أن الحكم القضائي بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية مؤقتاً لمدة 3 أشهر، لا علاقة له بالتوجهات السياسية للجمعية، بل بإزالة المخالفات الإدارية للجمعية.
واعتبر القانونيون في تصريحات لـ«الوطن»، الحكم الصادر بحق «الوفاق» نزيهاً وعادلاً، داعين الجمعية إلى الامتثال للقانون وحكم القضاء، والمبادرة لتوفيق أوضاعها.
واعتبرت القانونية جميلة سلمان، الحكم قضائي بحق «الوفاق» نزيهاً، داعية الجميع لاحترامه لما يتميز به القضاء البحريني من استقلالية ونزاهة. وقالت «لا يجوز الطعن على القضاء والقول إن الحكم مسيس، وعلى جمعية الوفاق الامتثال للقانون والالتزام بالقوانين الخاصة بالجمعيات السياسية».
وأضافت «من الطبيعي عند مخالفة إحدى الجمعيات السياسية لأي قانون، يترتب على المخالفة عقوبات وإجراءات إدارية لابد أن تنفذ»، مشيرة إلى أن إجراء وزارة العدل تجاه الجمعية سليم والقضاء كان الفيصل في القضية.
وأردفت «لا توجد أي جهة فوق القانون، فكل شخص يخالف القانون يجب أن يطبق عليه الحكم» لافتة إلى أن الوفاق دائماً ما تطالب باستقلال القضاء وهي من عليها احترامه.
وأكدت سلمان أن قرار الوقف مؤقت، وعلى الجمعية تعديل موقفها قانونياً وإزالة مخالفاتها، لافتة إلى أن القضاء البحريني مستقل والمجلس الأعلى للقضاء يتمتع باستقلالية تامة، بعيداً عن أي تسيس تحاول جهات أخرى تشويه القضاء البحريني والتشكيك بنزاهته.
من جانبها أكدت القانونية دلال الزايد، أن الإجراء المتخذ ضد الوفاق بوقف أنشطتها مؤقتاً، تم بناء دعوى رفعها وزير العدل، والحكم الصادر جاء بناء على مخالفات إدارية، ولا علاقتها عن توجه الجمعية سياسياً.
وأوضحت أن الدعوى تتعلق بمخالفات إدارية ارتكبتها الجمعية وخالفت قوانين الجمعيات السياسية، وقالت «الوقف إداري وبعيد كل البعد عن نشاط الجمعية السياسي».
وأضافت الزايد أن الحكم القضائي قابل للطعن باعتباره مبني على حيثيات، مستدركة «قرار الوقف مؤقت، وبإمكان الجمعية تعديل وضعها القانوني، أسهل من الطعن على الحكم القضائي النزيه».
ودعت الجمعية إلى تصحيح المخالفات الإدارية، بدلاً من الطعن أو المجادلة في أمر الوقف المؤقت، مضيفة «عند وجود أي مخالفات يتم إبلاغ الجمعية مسبقاً للتحذير، وإن لم تلتزم وتتعظ ترفع دعوى».
وقالت «في حالة جمعية الوفاق جرى تحذيرها ولم تلتزم، ورفعت الموضوع إلى القضاء وحسمه بوقف الجمعية لمدة 3 أشهر مؤقتاً، لحين تعديل موقفها الإداري».
وطالبت الزايد بسيادة القانون والتزام الجمعيات السياسية بالقوانين الإدارية، حتى لا تختلط الأمور عند المواطن لدى إيقاف جمعية سياسية، والحد من انتشار الأقاويل بأن الحكم مسيس واعتباره «قمعاً» للجمعيات السياسية وغيرها من أكاذيب هدفها التشويه والتضليل، موضحة أن الحكم استهدف النشاط الإداري للجمعية، ولا صلة له بالأمور السياسية.
وأكدت الزايد أن الدعوى جاءت بعد رصد مخالفات الجمعية من قبل وزارة العدل، قبل أن تحسم السلطة القضائية الموضوع وتصدر حكمها بالوقف المؤقت.
وذكرت أن القانونيين دائماً ما يطالبون باحترام سيادة القضاء، وعلى الجمعيات السياسية الالتزام بالقوانين كافة، خاصة بشأن المؤتمرات العامة المخصصة لتبادل الخبرات والكشف عن تقارير الجمعيات لمنسوبيها، داعية الجمعيات إلى الالتزام بالقوانين والتحلي بالشفافية.
بدوره أعرب القانوني فريد غازي، عن تكاتفه مع دولة المؤسسات والقانون واحترام القضاء وأحكامه، مؤكداً أن الحكم الصادر بالوقف المؤقت لأنشطة جمعية الوفاق، استند لمبادئ القانون المقررة في أحكام قانون الجمعيات السياسية «كل جمعية تخالف القانون يتعامل معها القضاء بموجب ما هو مقرر فيه».
وأكد غازي استقلالية القضاء البحريني والتزام المحكمة بتطبيق القانون على من يخالفه، دون الانحياز لجهة معينة أو التسييس تجاه جهة أخرى، موضحاً أن تطبيق القانون أمر لابد منه مع أي جهة تتجاهل تطبيق القوانين وتخالف اللوائح الناظمة.