كتب – حذيفة إبراهيم:تحول ملف الإسكان وقضايا ومشكلات المواطنين في عدم الحصول على السكن الملائم، إلى الملف الأكثر رواجاً في دعايات المترشحين للانتخابات المقبلة، وفي الوقت الذي طالب فيه بعض المترشحين وزارة الإسكان بحل المشكلة عملاً بمبدأ «فسر الماء بعد الجهد بالماء»، طرح آخرون حلولاً أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، في حين اكتفى مترشحون بتقديم الوعود التي تعتمد على العناوين الجذابة دون الولوج في أية تفاصيل حقيقية.ورغم حالة الانتشار الواضحة لتناول الملف وإدراجه في غالبية برامج المترشحين، إلا أن المواطنين والناخبين أعربوا عن دهشتهم من عدم تقديم حلول جادة قادرة على حلحلة الملف على أرض الواقع، خاصة وأن عدد من المترشحين لا يمتلكون أرقاماً أو إحصائيات حتى عن أعداد الطلبات الإسكانية في دوائرهم، أو ما تحتاجه الدائرة في ذلك المجال، بينما يعدون بطرح حلول إسكانية.من جانبه، قال النائب السابق والمترشح الحالي، علي الدرازي، إن الحل يكمن في البناء العمودي، كون الشقق يمكن تنفيذها بوتيرة أسرع ومساحة أقل، حيث استطاعت وزارة الإسكان بناء 200 شقة في أرض بأم الحصم، فيما لو بنت منازل لن تستطيع بناء سوى 14 منزلاً بنفس المساحة.وأوضح أن وزارة الإسكان لم تبن سوى 40 ألف وحدة سكنية خلال الـ 40 عاماً الماضية، ويوجد الآن 58 ألف طلب متراكم، والتوقعات بوجود 40 ألف طلب جديد خلال الـ 10 سنوات القادمة، وبحساب معدل التنفيذ السابق فإنه سيصبح لدينا حوالي 100 ألف طلب متراكم.وبين أن الإقبال على الشقق ازداد خلال الفترة الأخيرة، وارتفع معدل الانتظار للشقق السكنية من سنتين قبل 5 أعوام إلى 7 سنوات حالياً.وعلى عكس المترشح علي الدرازي، فإن هناك عدد من المترشحين الآخرين الذين طالبوا بتشريعات لتسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية، أو إعادة النظر في القرارات المجحفة التي تعيق المواطن من الاستفادة في المشروع، وهي أمور طالب بها النواب السابقين ولم «تأت أكلها».وقال آخر، إن هدفه للترشح «مشروع لحل مشكلة تأخر تنفيذ المشروعات الإسكانية»، دون أن يدخل بأي تفصيل. وكان التصريح الأكثر انتشاراً هو «المترشح الفلاني يطالب بحلول جذرية للإسكان».ومن جهته، يرى المترشح للانتخابات النيابية، عن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية، عبدالعزيز مطر، إن من أولوياته في الإسكان هو تغيير القانون الخاص بتوزيع الوحدات السكنية، أو ما يسمى بـ»امتداد القرى والمدن»، حيث ينافي الدستور والذي ينص على تساوي المواطنين.وأشار إلى، أن القانون الذي أصدرته وزارة الإسكان الخاص بتوزيع الوحدات السكنية أدى لتفاوت في فترات الانتظار بين المواطنين، حيث هناك من ينتظر منذ العام 1993 كما هو الحال في مدينة عيسى، وهناك بعض المناطق أقدم طلب فيها يعود إلى العام 2005.وتابع، تكدست الطلبات الإسكانية بمدينة عيسى، فبحسب الدائرة سابقاً، يوجد حوالي 2000 طلب إسكاني معلق، وربما لم تتغير كثيراً بعد تغيير الدوائر، ولم تلب وزارة الإسكان طلبات المدينة بحجة عدم وجود مساحة للبناء عليها.وقال إن البحرين صغيرة ولن يمانع المواطن البحريني في الحصول على وحدة سكنية بأي منطقة كانت، وبحكم صغر المساحة أيضاً، لا توجد ما تسمى بـ»الديموغرافية»، ولذلك فإن إزالة ذلك القانون والتوزيع وفقاً للأقدمية بغض النظر عن المنطقة سيؤدي إلى حل مشاكل الطلبات القديمة بشكل مباشر وسريع، كون الإسكان تبني سنوياً حوالي 5 آلاف وحدة سكنية.أما المترشح للدائرة الثالثة في محافظة المحرق، محمد المطوع، فأشار إلى أن تغيير القانون عام 1976 للإسكان كفيل بحل الأزمة، حيث إن المشكلة من وجهة نظره هي في القرارات وليس في التوزيع، كون الأراضي موجودة والدعم الخليجي موجود.وأشار إلى أن 40% من البحرين فقط مأهولة وباقي المناطق خالية، فيما يرى أن مشروع حفظ الأراضي لأجيال مستقبلية بقانون يكفل حل المشكلة.وفي بيان له، قال المترشح النيابي عن الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية، خالد المالود، إن مدينة حمد منسية في الإسكان، وأن هناك طلبات إسكانية تعود لحقبة التسعينات، دون تحديد أعدادها.وحول الأزمة الإسكانية في المدينة المنسية كما أسماها، كشف المالود عن أنه سبق له مع إخوانه النواب أن طالب بحل الأزمة الإسكانية في مدينة حمد، وقدم أقتراحات نيابية في هذا الشأن، وجدد المالود طلبه من وزارة الإسكان بتوزيع 110 بيوت على المواطنين المدنيين من أهالي مدينة حمد كانت الوزارة قد وعدت بتوزيعها قريباً ولكن لم تفعل حتى الآن.وأشار المالود إلى أن وزير الإسكان أفاد في رده على سؤال وجهه المالود إليه حول الطلبات الإسكانية بمدينة حمد، بأن الوزارة وضعت خطة خمسية 2011 – 2016 لتلبية الطلبات الإسكانية في جميع المحافظات ومن ضمنها المحافظة الشمالية والتي تشمل عدة مشاريع منها مدينة حمد -مناطق متفرقة- 142 وحدة سكنية.وأوضح المالود، أن وزير الإسكان وعد بحل المشكلة الإسكانية في مدينة حمد بنهاية عام 2015، حيث سيتم تغطية طلبات المحافظة الشمالية بشكل عام، ومدينة حمد بشكل خاص حتى عام 1999.أما المترشحة للدائرة السابعة بمحافظة العاصمة، زينب عبدالأمير، فقالت إن حل الأزمة الإسكانية من خلال الاعتماد على المطورين المحليين، والبنوك العقارية المحلية، وليس من خارج البحرين، مما يسبب استنزاف الميزانية، دون أن تحدد ذلك بالأرقام.وقالت، إنها ستقترح اعتماد التجربتين التركية والماليزية في الإسكان، من خلال المطورين المحليين، والذين أكدت أن من خلال لقاءاتها مع المطورين العقاريين، أشاروا لها إلى أن باستطاعتهم خفض التكاليف لـ 40%، والتنفيذ في فترة أقل بـ 80%، إلا أنهم بحاجة للأرض والتمويل.