كتب- حسن الستري:
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بشطب أحد المحامين من جدول المحامين المشتغلين، بعد إدانته بخطف مستشار قانوني.
وتشير أوراق القضاء في القضية إلى أن المستشار كان يعمل في مكتب المحامي المدان بالخطف، قبل أن يجد فرصة عمل في أحدى الشركات، فشعر المحامي أن المستشار يستحوذ على زبائنه، ففكر بالانتقام، من خلال الاتفاق مع آخرين على اختطافه وتلفيق تهمة له مفادها أنه حاول اقتحام المنزل الذي اقتاده إليه الجناة.
وتمكنت الجهات المختصة من الوصول لحقيقة الحادث وبراءة المستشار وتورط المحامي وشريكين له، من خلال تتبع خيوط القضية ومراجعة تسجيل كاميرات أمنية في مقهى استدرج إليه المستشار قبل خطفه للمنزل.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن المحامي ومدان آخر 5 سنوات، وبمدانين آخرين 3 سنوات، في قضية اختطاف المستشار القانوني (مصري الجنسية)، قبل أن يستأنف المدانون فقضت محكمة الاستئناف بتخفيض عقوبة المحامي والمدان الآخر إلى 6 أشهر.