{{ article.article_title }}

أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن التزام الأجهزة الأمنية بواجباتها ومسؤولياتها تجاه حماية الحريات وتأمين سلامة المترشحين والناخبين والحفاظ على سير العملية الانتخابية.
وشدد اللواء طارق الحسن خلال لقائه رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مدير عام اللجنة التحضيرية للانتخابات النيابية والبلدية 2014، المستشار عبدالله البوعينين أمس، على أن الأجهزة الأمنية على أتم الاستعداد والجاهزية في إطار التزامها بأداء الواجب بما يسمح للجميع بممارسة حقوقهم السياسية.
كما شدد على أن الأجهزة الأمنية ستقف بالمرصاد تجاه أي تهديد أو إرهاب أو خروج على القانون تتعرض له أطراف العملية الانتخابية، سواء المترشحين أو الناخبين أو المقار الانتخابية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بما يضمن توفير الأجواء اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، ترسيخاً للحياة الديمقراطية وإعلاء لإرادة المواطنين في اختيار من يمثلهم بكل حرية دون الخضوع لأي ضغوط.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن سلامة المترشحين والناخبين يكفلها القانون وسيتم مساءلة من يخالف ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. ونوه إلى أن الدستور البحريني ينص على أن «للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح وذلك وفقاً للدستور والشروط والأوضاع التي يبينها القانون.. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون».
من جانبه أعرب البوعينين عن خالص تقديره لوزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة على جهودهم في استتباب الأمن وحفظ النظام بالمملكة وما يقومون به من إجراءات لإتمام العملية الانتخابية.
حضر اللقاء نائب رئيس الأمن العام اللواء ناجي فهد الهاشل والمنسق العام للمحافظات اللواء حسن عيسى الصميم وعدد من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية.