أكد المترشح النيابي عن الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق المحامي والحقوقي ماجد العطاوي ضرورة وضع الآليات التي تضمن زيادة شرائح الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية لتشمل شريحة المواطنين ذوي الدخل المتوسط.
وقال إنه سيستخدم كافة الأدوات النيابية وآليات الضغط لإلغاء قرار دمج راتـب الزوجين الذي حـرم كثيراً مـن المواطنين حق الانتفاع بالخدمات الإسكانية. وأضاف أنه ومن واقع خبرته التي يتمتع بها في المجال الحقوقي سيعمل على معالجة القصور بالمنظومة القانونية لمسألة الإسكان والتطوير العقاري وما يتعلق بهما من قوانين وقرارات، مشيراً إلى أن قانون الإسكان والقرارات المنظمة له في حاجة للمراجعة ومزيد من الدراسة.
وذكر أن برنامجه الانتخابي يتضمن عدة محاور ومرتكزات أساسية للنهوض بالدائرة الرابعة بشكل خاص، وبالمجتمع البحريني بشكل عام.
وشدد على أن التعاون مع النائب البلدي أساساً لتحقيق تطلعات أهالي الدائرة وتعزيز ثقافة العمل بروح الفريق، من خلال تقديم الدعم بمقترحات القوانين وضمان إدراج المشروعات الخدمية بالموازنة العامة وكافة القرارات التي تضمن تنفيذها.
ولفت العطاوي إلى أن تسابق أغلب النواب بالمجالس السابقة لإغراق المجلس بالأسئلة الموجهة للوزراء والإكثار من الاقتراحات برغبة جاء على حساب الأدوات الأخرى ذات الأهمية الكبرى المتوفرة لدى النائب كتقديم الاقتراح بقانون وحق الاستجواب.