أعلن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني الانتهاء من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الـ25 الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإحالتها جميعاً إلى النيابة العامة.
وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، في تصريح صحافي أمس، إن «الإدارة العامة ومن منطلق حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في كل ما يتعلق باستغلال المال العام، ومن مسؤوليتها كعضو في فريق العمل المكلف بمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية دأبت خلال هذا العام على العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات الـ25 الواردة في تقرير الديوان والمحالة إليها من اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل مجلس الوزراء».