دبي - أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي، وحدة متخصصة ضمن إدارة الأبحاث الاقتصادية لتطوير دراسات حول أبرز الفرص والتحديات ومكامن القوة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي، داعية إلى إنشاء هيئة خليجية موحدة لمعايير المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة.
وستقوم الوحدة في مرحلة لاحقة بإطلاق منصات رقمية وتطبيقات ذكية تساعده مجتمع الأعمال المحلي في الإندماج ضمن المنظومة العالمية للاقتصاد الإسلامي مما يوسع شريحة المستفيدين ويعزز من ثقافة نشر المعرفة وتبادل الخبرات محلياً وإقليمياً ودولياً.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته غرفة دبي ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، المقامة في دبي التي اختتمت أعمالها أمس.
وأيد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، التوصيات والمقترحات بإنشاء هيئة خليجية موحدة لمعايير المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة، مشيراَ إلى أن توحيد المعايير من شأنه تعزيز التكامل التجاري بين دول المنطقة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي ويسهل من عمليات الشراكة والإندماج.
وكشف عن تجاوز عدد حضور المنتدى أكثر من 3300 مشارك جاؤوا من 104 دولة حول العالم، منهم 181 متحدثاً خلال جلسات المنتدى. وجاءت أكثر المشاركات في الحدث من ماليزيا والإمارات والمملكة المتحدة والهند وبنغلاديش.
واستضاف المنتدى 37 جلسة نقاشية غطت 29 محوراً من محاور الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى مشاركة 18 راعياً للحدث من 5 دول، تضم الإمارات والسعودية وأمريكا وبريطانيا وماليزيا، و38 شريكاً إعلامياً.
وشهدت جلسات النقاش التي جرت ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، تسليط الضوء وبحث جملة من المواضيع الهامة التي تتصدر المشهد على ساحة قطاع الاقتصاد الإسلامي أهمها سوق اللقاحات الحلال ورأس مال الأوقاف والتخطيط العمراني المستدام ودور مؤسسات الزكاة في الحد من الفقر.