أكد المترشح النيابي عن الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة عبدالله الدرازي، ضرورة إصلاح التعليم بشقيه العام والخاص، مع تشديد الرقابة على التعليم الخاص لضمان تغليب الجانب التربوي والأكاديمي على الجانب الربحي للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
وشدد الدرازي على أهمية تحديث التعليم وتحسين جودته ومخرجاته، لافتاً إلى أن الحق في التعليم يلقى اهتماماً خاصاً في الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إذ جاءت المادة رقم 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتقرَّ بحق كل فرد في التربية والتعليم، علاوة على أن الحق في التعليم مكفول بموجب دستور البحرين.
وقال إنه رغم صدور القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وإنشاء مجلس التعليم العالي بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005، وأحكام المرسوم رقم 32 لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وما إلى ذلك، إلا أن ملف إصلاح التعليم يظل هاجساً يساور الكثيرين من المواطنين، خصوصاً مع تزايد أعداد الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل، ما يحتم علينا تضافر الجهود من خلال قبة البرلمان والعمل المشترك على استكمال البنية التشريعية للمؤسسات التعليمية والتدريبية ومؤسسات التعليم العالي، لتلبي احتياجات سوق العمل.