{{ article.article_title }}

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، قضية نبيل رجب المتهم بإهانة الداخلية والجيش إلى جلسة 20 يناير المقبل للحكم.
وقررت المحكمة، إخلاء سبيل رجب بضمان محل اقامته، ما لم يكن محبوسا أو مطلوبا على ذمة قضية ما، ومنعه من السفر بعد الاطلاع على طلب النيابة.
وعدلت المحكمة، في جلسة ماضية القيد والوصف، لتكون التهمة إهانة هيئة نظامية، الداخلية والجيش، وبناء على الاتهام قدم الدفاع مرافعته.
وتقدمت النيابة العامة، أمس، بطلب منع رجب من السفر كونها تخشى فراره، لافتة في طلبها إلى أن هناك تحريات من الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية مفادها وجود جهات أجنبية وأشخاص بالخارج يعاونون المتهم على الفرار من تنفيذ الحكم.
وقال المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي، في تصريح سابق، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية ضد أحد الأشخاص «رجب» لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارة بنسبة أمور شائنة إليها وإلى منتسبيها بوصفها أنها الحاضنة الفكرية الأولى للتنظيمات الإرهابية.
وواجهت النيابة المتهم بعد استجوابه بالعبارات المنشورة، وأعترف بنشرها. وأمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة إهانة هيئة نظامية علانية.