كتبت- زهراء حبيب:
أنهت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة أمس الفصل بجميع الطعون الخاصة بالانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، ما أسفر عن استبعاد المترشح شارخ الدوسري من قائمة المترشحين للانتخابات النيابية لسابعة الجنوبية، واستمرار المنافسين الـ7 للمترشح البلدي حمد الحربي في «سادسة الجنوبية» بعد رفض الطعن المقدم من قبله ضدهم جميعاً.
وقضت المحكمة أمس في الطعن المقدم من قبل المترشح النيابي لسابعة الجنوبية أنور المحمد، ضد نظيره شارخ الدوسري بإلغاء قرار اللجنة الإشرافية لسلامة الانتخابات واستبعاد الدوسري من قائمة المترشحين وإلزامه بالمصاريف، مرجعة حكمها لكونه يحمل الجنسية السعودية با?صل إضافة إلى جنسيته البحرينية التي حصل عليها قبل 8 سنوات.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المترشح البلدي حمد الحربي ضد منافسيه السبعة في سادسة الجنوبية، شكلاً وموضوعاً كونه قدمه بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو 3 أيام وحددت قبلاً من 23 إلى 25 أكتوبر، على أن يكون الطعن بعد أسبوع.
وكانت المحكمة قررت حجز الطعن المقدم من قبل شارخ الدوسري للحكم به بعد ورود رد إدارة الجنسية والجوازات والإقامة على الطعن المقدم ضده، وبعد المداولة قضت باستبعاده لأنه يحمل الجنسية السعودية كأصل.
ووفقاً لنص المادة (57) لدستور مملكة البحرين يشترط في عضو مجلس النواب أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب،وهي المادة التي استند عليها الطاعن المرشح النيابي أنور المحمد في طعنه ضد الدوسري.
وكفل القانون للمترشح حق الاعتراض على إدراج اسم أي من المترشحين، وذلك خلال مدة عرض كشوف المرشحين أمام اللجنة الإشرافية وفي حال تم رفض طلبه من قبل لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره حيث تفصل المحكمة في الطعون المرفوعة إليها من قبل المترشحين خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوة ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن، وهذا الإجراء لم يتبعه المترشح الحربي بتقديمه الطعن بعد أسبوع، وعليه رفض شكلاً وموضوعاً. وبالحكمين الصادرين بجلسة أمس تكون محكمة الاستئناف العليا أسدلت الستار على طعون المترشحين، بفصلها في 17 طعناً قدم لها، برفض 12 طعناً بينهم المترشحان أسامة مهنا ود. هاشم المدني، إضافة لعدم جواز نظر 3 طعون واستبعاد المترشحين النيابيين عبدالحكيم الشمري خامسة العاصمة وشارخ الدوسري سابعة الجنوبية من الانتخابات.
وكانت المحكمة رفضت يوم الخميس الماضي 11 طعناً للمترشحين، وتأييد قرار اللجنة الإشرافية للمراكز الانتخابية، من بينها الطعن المقدم من المترشحين: أسامة مهنا، ود.هاشم المدني.
وتضمنت الأحكام التي أصدرتها المحكمة رفض الطعون على قرار اللجنة الإشرافية وتأييد القرارات المطعون فيها بالاستبعاد من الترشح، والمقدمة من المترشحين الطاعنين: محمود غانم أحمد غانم، وليلى راشد، وهشام جناحي، وسعد جاسم لحدان، وطاهرة السيد هاشم، وأحمد جاسم، وراشد جاسم، وعيسى جاسم حربي، وأسامة مهنا، ود.هاشم المدني، وعلي يوسف السعيد، فيما حكمت المحكمة بعدم جواز نظر طعن فاطمة خليل عبدالكريم.
وفي طعون مترشحين ضد مترشحين آخرين منافسين لهم، رفض طعن المترشح خالد خليفة الدوسري، ضد المترشح بعاشرة الجنوبية النيابي أحمد الملا وتأييد قرار اللجنة بأحقية الملا بالترشح، وقبول طعن المترشح رشاد عز الدين ضد المترشح عبدالحكيم الشمري في خامسة العاصمة بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد الشمري من كشوف المترشحين، وعدم جواز نظر كل من الطعنين المقدمين من المترشحين عيسي سالمين ثالثة الجنوبية، وعطية الله آل سنان عاشرة العاصمة، ضد منافسيهما أحمد الأنصاري وغيره، ونبيل البلوشي ود.لولوة المطلق على الترتيب.
وكانت مصادر قالت إن الحكم في الطعن المقدم ضد عبدالحكيم الشمري وإقرار استبعاده من قائمة المترشحين بالدائرة الخامسة للعاصمة، يرجع لعدم تغير عنوانه بالبطاقة الذكية إلى تلك الدائرة، ورجحت عدم جواز نظر ثلاثة طعون، لعدم اعتراض الطاعنين على القرار أمام اللجنة للمركز الإشرافي، أو تقديم الطعن بعد موعده القانوني.
وتركزت طعون المترشحين على قرار اللجنة للمركز الإشرافي باستبعادهم من الترشح لعدم إجادتهم للغة العربية أو التأكد من جدول الناخبين في الموعد المحدد لذلك، أو عدم إقامتهم في العناوين المدونة بطلب الترشح، أو لإدانة مسبقاً في قضية ما قبل 8 سنوات، في حين طعن آخرون على منافسين لهم بالدائرة الانتخابية مستندين فيها إلى عدم إقامة المطعون ضدهم في الدائرة ذاتها، وحكم المحكمة في الطعون نهائي ولا يقبل الاستئناف.
ترأس الجلسة القاضي يوسف الأكيابي، وعضوية القاضيين إبراهيم القرنيس، ومنى الكواري، وأمانة السر نوفل بوبشيت.