قال المترشح للمجلس النيابي عن الدائرة الثانية في المحافظة الجنوبية عبدالعزيز مطر إن متابعة تنفيذ توصيات «المجلس الوطني»- التي أصدرها في جلسته الخاصة في يوليو العام الماضي- تتصدر أولوياته حال وصوله إلى قبة البرلمان، مشيراً إلى أنه «سأطرح في حال وصولي للمجلس قوانين خاصة بالقضاء على الإرهاب بكل أشكاله، وضمان تجفيف منابعه، وملاحقة مرتكبيه، وتعديل قوانين الجمعيات وممارسة الحقوق السياسية». وأكد مطر، في تصريح صحافي أمس ضرورة «دعم النواب للسلم الأهلي بين مختلف مكونات شعب البحرين»، مشيراً إلى أن «البحرين عاشت منذ الأزل بتناغم بين الطوائف والأعراق».
وأضاف أن «تحقيق مطالب المواطنين فيما يختص بمكافحة العنف والإرهاب مسؤولية الجهات المعنية، إضافة إلى المجتمع»، مشدداً على «أهمية إعادة البحرين إلى سابق عهدها بعدياً عن الإرهاب».
وأشار إلى أن «القضاء على الإرهاب كفيل بإعادة الاقتصاد إلى وجهته الصحيحة، وجذب الاستثمارات، وصرف الميزانية على المشاريع التنموية، بدلاً من صرفها على تعديل ما تسبب به الإرهاب».
وتابع المترشح مطر أن «الإرهاب في البحرين تسبب باستنزاف الميزانية، وخسارة الملايين سواء للدولة أو الشركات الحكومية والخاصة»، مشيداً بجهود «رجال وزارة الداخلية وعلى رأسهم الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على ما يبذلونه من جهود لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة».