أكدت المحامية غادة صليبيخ، أن القضاء يتدخل للتفريق بين الزوجين بـ5 حالات، وتشمل تطليق للعيب والعلة، الضرر والشقاق وسوء العشرة، عدم الإنفاق، الفقدان والغيبة، والحبس والإدمان.
وعددت صليبيخ في محاضرة نظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المحافظة الجنوبية، حالات وأنواع الطلاق كالطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى، وجمعيها تكون وفقاً لإرادة الزوج صاحب الولاية أصلاً في الطلاق.
وقدمت عرضاً حول حقوق الطرفين وفقاً لما نص عليه قانون أحكام الأسرة رقم 19 لسنة 2009 فيما يتعلق بالزواج والطلاق وآثارهما، مشيرة إلى أن القانون عرف الزواج بأنه عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء النوافع، تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة، فيما عرفت المادة 84 من القانون ذاته الطلاق على أنه حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعية له شرعاً أو عرفاً، ويقع الطلاق باللفظ الصريح عرفاً أو بالكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وأضافت أن الفرقة الواقعة بين الزوجين بإرادة الزوج تسمى طلاقاً، أو بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بذل العوض وتسمى مخالعة، أو بحكم القضاء وتسمى تطليقاً أو فسخاً أو تفريقاً.
وقدمت صليبيخ توضيحات حول حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول، والمتمثلة في نصف الصداق إذا كان مسمى، وإلا فنصف مهر مثيلاتها، فيما تستحق المطلقة بعد الدخول متعة الطلاق إذا كان بغير سبب وتقدر بحسب يسر المطلق ومدة الزواج وظروف الطلاق، ويجوز للزوج أن يرجع مطلقته طلاقاً رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه. وأكدت أن الطلاق يقع بتصريح من الزوج أمام القاضي، وأنه على القاضي قبل تلقيه التصريح بالطلاق، أن يحاول إصلاح ذات البين، وأن الطلاق الواقع خارج المحكمة يثبت بالإقرار أو البينة.
وأوضحت أن القاضي المختص يصدر بعد وقوع الطلاق وبطلب من الطرفين حكماً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد حسب حالة الزوج المالية يسراً وعسراً، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون عدداً وزماناً ومكاناً، ويعتبر هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
من جانبهم استوضح الحضور عن قضايا الرجوع عن الطلاق والمخالعة والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور القانونية، وركزت المداخلات على ضرورة توعية المرأة بأهمية الحفاظ على مؤسسة الأسرة من التفكك، وإدراك أن الحياة الزوجية معرضة دائماً لتحديات ومنغصات يجب تجاوزها وحلها بتعزيز التفاهم بين الزوجين، مع الإشارة إلى تأثير ظاهرة الزواج المبكر على زيادة حالات الطلاق في المجتمع.