قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه إن واحدة من كبرى شركات الطاقة المتجددة في العالم «مصدر» تقوم بعمل دراسات على «جزر حوار» و»الدور» لإنشاء محطتين في كلا المنطقتين، بعد توقيع مذكرة تفاهم في فبراير الماضي، منوهاً إلى أنه من المقرر أن تغطي محطة «الدور» البحرين بأكملها، وستعتمد المحطتان على الطاقة المتجددة المنحصرة في طاقة الشمس والرياح أو أية مقترحات أخرى تتقدم بها «مصدر» من خلال دراستها التي ستستغرق 6 - 12 شهراً.وذكر د.محمد بن دينه، في تصريح له أمس، أنه يتم حالياً تركيب مختبر كامل للقياسات تحت إشراف المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً «ينصب تركيزنا خلال المرحلة المقبل على الاستعداد والتأهب لمرحلة خطة الطوارئ، لذلك قمنا بتركيب نظام «رايس» بالتعاون مع الوكالة الدولية، والذي يسجل جميع أجهزة الإشعاع التي تدخل البحرين ويرصد مصدرها وإلي أين تذهب وعمرها الافتراضي وكيفية التخلص منها خارج البحرين، بناءً على القانون الذي يلزم كل جهة تستورد أجهزة إشعاعية من الخارج، بالتخلص من نفاياتها الإشعاعية فيما بعد ذلك بالخارج».وأكد دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقييم الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.وأشاد بتقنية الحفاظ على المخلفات في مدفن «حفيرة» والمجهّز بتقنية عالية بالتعاون مع شركة «ألبا» ويسعى المجلس للحفاظ على الكمية التي يتم إدخالها للمدفن بما يزيد من عمره الافتراضي، من خلال وضع مواصفات معينة لقبول المواد التي ستدفن فيه، مضيفا أن ذلك يرتبط ارتباطاً تاماً بعملية تقويم المشاريع.وتطرق إلى مشروع تركيب شبكة لرصد مستوى الإشعاع والتلوث الإشعاعي في الهواء ومياه البحر، منوهاً إلى تخصيص ميزانيات لإنشاء محطات الرصد، وربط المحطات بمركز طوارئ متقدم، ويصاحب ذلك تمرين عملي لجميع الوزارات لتعريف كل منها بدورها وتتم مراجعة الوكالة الدولية للمواصفات لهذه الشبكة لتكون علي أعلي مستوي تقني وفني، موضحاً أنه سيتم الانتهاء فعلياً من عملية مسح مستوي الإشعاعات في المملكة، التي تسبق تركيب تلك المحطات، خلال 5 أشهر كحد أقصى.