أكد المترشح النيابي عن الدائرة الثانية الجنوبية، محمد الأحمد، أن تحسين الوضع المعيشي يأتي متوازياً مع تحسين نسبة الدين العام للمملكة، ولا يمكن فصل الموضوعين عن بعضهما البعض.وقال، لابد من السعي للحفاظ على مكانة ووضع المملكة الاقتصادي، وكذلك رفع مستوى المعيشة للمواطنين، حتى يتحقق التوازن المنشود.وأضاف، أن الدين العام للملكة بلغ 4.88 مليار دينار، وهو معدل مرتفع، يضع تحديات أمام البحرين لتتمكن من إدارة العجز بشكل جيد ووضع علاج لهذه المشكلة عن طريق التشريعات المنظمة.وشدد الأحمد، على أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومجلس النواب يجب أن توضع في تشريع ينظم المشكلة، لافتاً إلى، أن التجربة السابقة كشفت أن الأموال التي اقترضتها الحكومة بلغت 1.1 مليار دينار، إلا أن الاستخدام الفعلي للقرض بلغ 400 مليون دينار، بحسب الأرقام الذي وثقتها اللجنة المالية بالمجلس، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر.وأعرب، عن تقديره للتصريحات الاقتصادية الأخيرة التي تؤكد استعادة البحرين لتصنيفها الائتماني A قريباً، وطالب خلال اجتماعه بعدد من أهالي مدينة عيسى في مجلسه بضرورة سن قانون ينظم عملية الدين العام لضمان بقاء استقرار الحالة الاقتصادية المتقدمة للبحرين وعدم التأرجح بين الأمام والخلف.وجدد الأحمد حثه للمواطنين على التصويت بكثافة في الانتخابات النيابية الحالية، معرباً عن تفاؤله بأن المجلس سيتمكن من تحقيق إنجازات أكبر نظراً لزيادة وعي المواطنين بضرورة انتخاب الأكفأ في الاعتبار الأول.