عواصم - (وكالات): هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل لفلسطينيين في القدس المحتلة، ومنعت المصلين دون الأربعين عاماً من الصلاة بـالمسجد الأقصى، وسمحت لنائب بالكنيست باقتحام المسجد صباح أمس.
وذكرت مصادر أن سلطات الاحتلال هدمت صباح أمس 3 منازل تعود ملكيتها لكل من عائلة أبو صبيح وبرقان وأبو رجب وتقع في حي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وأضافت المصادر أن العائلات تفاجأت فجر أمس بقوات كبيرة من جنود وشرطة الاحتلال تأمرهم بإخلاء منازلهم خلال 5 دقائق تمهيداً لهدمها، علماً بأن المنازل الثلاثة لا يوجد ضدها قرار بالهدم أو مخالفات لبلدية الاحتلال.
ويعود كل من منزل عائلة أبو رجب وبرقان لأسيرين محررين، هما خليل أبو رجب الذي أمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال، وهارون برقان وقد أمضى 15 عاماً في السجون.
وتعتبر الخطوة التي قامت بها سلطات الاحتلال خطوة تصعيدية غير مسبوقة، وهي الإقدام على هدم منازل لا يوجد إخطار بهدمها، وهذا ما استهجنه الأهالي حيث لم يحمل الضابط ورقة تدل على أن المنزل مهدد بالهدم وإنما اكتفى بإخطار السكان بضرورة إخلاء المنزل.
وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إنه في حين تنشط بلدية الاحتلال في منح رخص البناء للإسرائيليين في القدس الشرقية، فإنها تقيد عمليات البناء الفلسطينية مما يضطر الكثير من الفلسطينيين للبناء دون ترخيص من البلدية. وصادقت لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، أمس الأول على بناء 500 وحدة استيطانية في مستوطنة «رامات شلومو» المقامة على أراضي بلدة شعفاط شمال القدس، مما أثار انتقادات فلسطينية ودولية.
في هذا السياق، اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن قرار إسرائيل بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة يشكل «صفعة في الوجه» للولايات المتحدة والفلسطينيين. ورأى عريقات في بيان أن «الرسالة واضحة»، لأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «تختار المستوطنات بدلاً من المفاوضات والاستيطان بدلاً من حل الدولتين ونظام الأبارتايد «الفصل العنصري» بدلاً من المساواة والتعايش».
وقال «بينما وصل الوضع في القدس المحتلة إلى مرحلة الغليان، فإن إعلانات إسرائيل الاستيطانية الأخيرة تشكل صفعة في الوجه لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري والمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني وللسلام».
وكان عريقات التقى كيري أمس الأول في واشنطن.
وطالب المجتمع الدولي «أن يدرك أن البيانات وحدها لن توقف الاستيطان الإسرائيلي أو تحمي الشعب الفلسطيني أو تنقذ حل الدولتين»، ودعا جميع دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.
على صعيد آخر منعت سلطات الاحتلال من هم دون الأربعين عاماً من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، وأدى الشبان الصلاة على الأبواب الخارجية للأقصى رغم رداءة الأحوال الجوية.
وقامت عضو الكنيست المتطرقة ميري ريغيف - وهي من أكبر الداعين لهدم الأقصى وبناء ما يسمى بـ «الهيكل» - باقتحام الأقصى صباح أمس بحراسة ضباط، لتصبح بذلك ثالث نائب يقتحم المسجد خلال 3 أيام. كما اقتحم نحو 55 مستوطناً المسجد.
وجاءت هذه الاقتحامات رغم دعوة نتنياهو السبت الماضي جميع نواب الكنيست إلى «العمل من أجل تهدئة الأجواء حول المسجد الأقصى والتصرف بشكل يتحلى بالمسؤولية وضبط النفس».
وحسب مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، أغلق معظم أبواب المسجد ما عدا 4 منها، وهي باب حطة والأسباط والسلسلة والمجلس، واعتبر ذلك تدخلاً سافراً في عمل الأوقاف الإسلامية، وأشار إلى أن الاحتلال ماض في التصعيد بإجراءاته ضد المسجد الأقصى المبارك.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من تصاعد الاقتحامات من قبل المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، معتبرة «استمرار هذه الاعتداءات والانتهاكات استفزازاً لمشاعر المواطنين».
وزادت حدة التوتر في كل من حي سلوان والثوري في الأشهر القليلة الماضية حيث تجري اشتباكات شبه يومية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية المسلحة التي تستخدم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ضدهم.
من جهة ثانية، أعلن مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية أن الفلسطينيين سيتوجهون خلال نوفمبر الجاري إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف «اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قراراً بطرح مشروع إنهاء الاحتلال على مجلس الأمن خلال نوفمبر» الجاري.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنه بسبب فشل عملية السلام وتعثرها مع إسرائيل ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يصدر عن المجلس ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط أمريكية لثنيها عن هذا التوجه.
وأشار أبو يوسف إلى أن اللجنة التنفيذية قررت ذلك قبل توجه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى واشنطن موضحاً «لا نرى أن هناك أي حلول جديدة من الإدارة الأمريكية».
في موازاة ذلك، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر العفو عن أسرى فلسطينيين في إطار اتفاقات سياسية أو لتبادل الأسرى، بحسب ما أعلن متحدث باسم البرلمان.
ونال القانون تأييد 35 نائباً مقابل 15 معارضاً. وقال المتحدث إن مشروع القانون الذي تم التصويت يمنح القضاة صلاحية وصف إدانة شخص متهم «بارتكاب عملية قتل في ظروف خطيرة استثنائية»، ما سيمنع الحكومة من إطلاق سراحهم. وأكد المدافعون عن القانون أنه سيمنع إطلاق سراح المشاركين في عمليات مسلحة في إطار عمليات تبادل الأسرى أو الاتفاقات السياسية.
من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيعيد فتح المعابر مع قطاع غزة والتي أغلقت الأحد الماضي لأول مرة منذ نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع في أغسطس الماضي، ما تسبب بعزلة القطاع عن العالم.
ويستخدم معبر إيريز قرب بيت حانون في الشمال لعبور الأشخاص وكرم أبو سالم في الجنوب لعبور البضائع.