صنعاء - (وكالات): قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة جمعت معلومات ووثائق تؤكد تورط الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين في «التهديد الواضح لاتفاقيات التحول الديمقراطي السلمي في اليمن»، فيما يبحث مجلس الأمن مشروع قرار يفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق على صالح واثنين من القيادات الحوثية هما عبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم. وعن تأخر الولايات المتحدة كل هذه الفترة حتى تقديم مقترحها إلى مجلس الأمن قال المسؤول «نحن نظل ملتزمين بقرارات فرض عقوبات، لكن ليس ممكناً فرض عقوبات دون أدلة». وأضاف أن «تطورات كثيرة حدثت، وتوفرت لدينا معلومات لم تكن متوفرة في ذلك الوقت». وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط» أن العقوبات تشمل الحوثيين، ليس فقط بسبب نشاطاتهم الأخيرة، ولكن أيضاً تجاه سير العملية السياسية والأعمال العسكرية التي يقومون بها. ويبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته واشنطن لفرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثيين، قالت إنهم «يهددون الأمن والاستقرار، ويعرقلون العملية السياسية في اليمن، ويشمل الطلب الأمريكي فرض حظر دولي على السفر، وتجميد أصول، لكل من علي عبد الله صالح، إضافة إلى عبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم. والأخيران هما من الصف الأول في حركة الحوثيين المتمردة. ميدانياً، قتل 20 مسلحاً من تنظيم القاعدة في غارتين شنتهما طائرة أمريكية دون طيار على موقع للمتطرفين في رداع وسط اليمن، حسبما أفادت مصادر قبلية وشهود عيان.