حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة بحريني اعتدى على زوج شقيقته وكسر أنفه بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
وكان خلافاً نشب بين المجني عليه والمتهم عندما طلب الأول من زوجته التوجه لمنزل والدها إثر شجار دار بينهما، وبعدها تلقى اتصالاً هاتفياً من شقيقها يطلب لقاءه وتوجه لمنزل العائلة، وسأله المتهم إن كان قد ضرب شقيقته من عدمه، فلم يجبه وحدث عراكاً بينهما وسحب المتهم، المجني عليه من ثوبه ودفعه نحو السيارة، ولكمه بيديه على وجهه، فأحدث كسراً في أنفه، وبناء على تلك الإصابة أجريت للمجني عليه عمليتان.
وأكد التقرير الطبي للمجني عليه أن الإصابة تسببت في اعوجاج الحاجز الأنفي مسببة صعوبة في التنفس بسبب انسداد جزئي في خياشيم الأنف، وهو ما يعتبر عاهة تقدر بنسبة 5%.
ونظراً لظروف الدعوى أخذت المتهم بقسط من الرأفة في حدود المادة (72) من قانون العقوبات، ولكون المتهم لم يرتكب أسبقية بالماضي مما يحمل على الاعتقاد عدم عودة المتهم لارتكاب جريمة جديدة، وعليه تشمل عقوبة الحبس وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.