أكد تقرير لـ «بنا» أهمية أن تكون البرامج الانتخابية للمترشحين؛ واقعية وقابلة للتطبيق، تسعى لتوحيد المواطنين وتعزيز النسيج الاجتماعي، لافتة إلى أنه مع الأعداد الكبيرة للمترشحين فإن البرنامج الانتخابي سيكون أحد العناصر الهامة والفاصلة في تحديد نتائج الانتخابات المنتظرة، وأيضًا نسبة المشاركة فيها، «وهو دور وطني يجب أن يكون في ذهن المترشح، وأن يسعى لتحقيقه».
وبينت «بنا» أنه لكي يصل البرنامج الانتخابي إلى الناخبين يجب أن تتوافر فيه مجموعة من السمات، منها: قوة البرنامج الانتخابي للمترشحين، فكلما كانت البرامج الانتخابية قوية كلما اجتذبت اهتمام الناخبين وبالتالي دفعت بهم للمشاركة في الانتخابات لاختيار المرشح صاحب البرنامج الذي يلبي طموحاتهم وأمانيهم. وحتى يكون البرنامج الانتخابي قويًا يجب أن يحتوي على خطط تتوافر لها مقومات النجاح من خلال رؤى واضحة وخطط فعلية وحلول للمشاكل واقتراحات للقوانين تستهدف: تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والممارسة الديمقراطية الحرة والحفاظ على الحريات العامة والوصول بمستوى معيشة الأفراد لأعلى المستويات وضمان الرفاهية من خلال برامج تضع التعليم والسكن والرعاية الصحية للمواطن على قمة الأولويات.
وأضافت: من ذلك أيضاً أن تكون برامج المترشحين واقعية وقابلة للتطبيق، فالمهم ليس فقط تسطير البرنامج الانتخابي وإعداده من الناحية النظرية، وإنما وضع الوسائل الكفيلة بتطبيقه من حيث الواقع والآلية المناسبة والواقعية لتنفيذه، لأن الوعود التي يقدمها المرشح في برنامجه الانتخابي تكون بمثابة عقد أدبي والتزام معنوي وأخلاقي تجاه الناخبين الذين انتخبوه بناء على الوعود التي قطعها على نفسه، مشددة على المرشح أن يبتعد عن الوعود الخيالية والمستحيلة التنفيذ، والتي يكون الهدف منها التسويق السياسي فقط، وعدم الخلط بين اختصاصات المجلسين النيابي والبلدي، خصوصاً وأن المجتمع البحريني واعٍ ومثقف، بل وممحص وناقد ممتاز لا يمكن أن تمر عليه مثل هذه السلوكيات والدعايات الانتخابية الوهمية، ما سيعود سلباً على العملية الانتخابية وإقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات.
ولفتت «بنا» لأهمية أن تكون البرامج الانتخابية بحرينية توحد المواطنين وتعزز من النسيج الاجتماعي لهم وتجمع الكلمة، وعدم اللعب على الأوتار الفئوية أو الدينية، ومن هنا كان مهماً قرارات الجهات المعنية بإبعاد دور العبادة عن السباق الانتخابي وحظر استخدام المساجد والجوامع وصالات المناسبات وملحقاتها لأغراض الدعاية الانتخابية للمترشحين. وكذلك لابد أن تكون البرامج مبنية على دراسة عميقة للدائرة الانتخابية للمترشح، بحيث يكون ملماً بأولويات الدائرة واحتياجاتها والتي لا شك أنها تختلف إلى حد ما من دائرة لأخرى.
ودعت المترشحين ألا يغفلوا عن دورهم الحضاري والمهم في تنمية الثقافة الانتخابية والسياسية، ونشر الوعي والثقافة الديمقراطية السليمة لدى جميع شرائح المجتمع، وذلك لتأسيس وترسيخ الكثير من المبادئ والقيم الحضارية السامية في هذا المجال، من خلال تجسيد المنافسة الشريفة، والاختلاف وقبول الآخر، حتى تترسخ هذه الثقافة في المجتمع والابتعاد عن التسقيط والتجريح، والسلوكيات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة وكل ما من شأنه أن ينفر الناخبين من هذه البرامج، مردفة: لا شك أن كل ذلك يتطلب بذل المترشحين الجهد الكافي لإقناع الناخبين ببرامجهم وشرح وتبسيط برامجهم وتغطية الحملات الانتخابية لجميع مناطق الدائرة بحيث لا تقتصر على مكان واحد فقط فيصبح من المشقة وصول الناخبين إليه.
ولفتت «بنا» المترشحين لإكمال نجاح العملية الانتخابية، إلى أهمية التقيد عند ممارسة الدعاية الانتخابية بالضوابط المنظمة لها، ومن أهمها: الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، وعدم التعرض بما يسيء إلى باقي المترشحين.
وقالت «بنا» إن البحرين مقبلة على عرس ديمقراطي يجب أن يشارك الجميع بإيجابية فيه، وهنا يأتي دور المترشح وبرنامجه كأحد أهم العوامل التي تستهدف تحقيق المشاركة الإيجابية ونجاح الممارسة الديمقراطية ومصلحة الوطن برمته باعتباره الرابح الأول من مثل هذه الممارسات، وهذا بلا شك يعد غاية الطموح لأي مترشح وطني محب لمملكته الغالية وحريص على استمرار مسيرة تنميتها ورخائها.
وأضافت: اتضحت إلى حد بعيد الخارطة الانتخابية بعد قفل باب الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، وبدأت 23 أكتوبر الماضي، الحملات الانتخابية للمترشحين التي ستستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، أي قبل فترة الصمت الانتخابي، وخلال هذه الفترة يكون أمام المترشح المجال لعرض برنامجه الانتخابي على أبناء دائرته، وإقناعهم به.