{{ article.article_title }}

دعا تجمع الوحدة الوطنية منتسبيه وجميع المواطنين للتصويت يوم الانتخاب وممارسة حقهم الدستوري، وعدم التأثر بما أسماه التجمع «حالة الإحباط من أداء المجالس السابقة»، إذ قال رئيس التجمع الشيخ عبد اللطيف آل محمود خلال تدشين حملة «التجمع» و«الائتلاف» بالمحافظة الشمالية «لا تضيعوا على أنفسكم هذا الحق الذي ضمنه لكم الدستور، ولا تتركوا غيركم يفرض عليكم نوابكم».
وأضاف آل محمود «الفائز في الانتخابات يمثل جميع المواطنين وليس من انتخبه فقط، ولا تُلغى الانتخابات بسبب قلة عدد الذين مارسوا حقهم في الانتخاب ولا بكثرة عدد من لم يمارس حقه في الانتخاب، ويجب أن لا تدفعنا حالة الإحباط من أداء المجالس السابقة إلى عدم التصويت، فهذه مسؤولية وطنية وشرعية ونحن مثل من سبقنا ممن سار على درب الديمقراطية نبني نظامنا الديمقراطي عن طريق تراكم الخبرات، والانتخابات القادمة لبنة من لبنات البناء التي نريدها لبحرين المستقبل».
أكد خلال كلمته بالدوار 16 بمدينة حمد أمس أن «الدخول للمجلس النيابي هو السبيل لتحقيق مطالب الشعب التي عبّر عنها التجمع(..) ولا يستطيع التجمع أن يحقق للمواطنين ما يطمحون إليه وما قدمه عنهم من مطالب إذا لم يحصل مترشحو التجمع على ثقتهم ويفوزوا في الانتخابات النيابية ليعملوا جاهدين لتفعيل صلاحيات المجلس النيابي واستخدام كل الأدوات التشريعية والرقابية التي كفلها الدستور من أجل تطوير أداء الحكومة ومراقبة عملها والحد من الفساد وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين وفق برنامج التجمع الانتخابي».
وتابع آل محمود: «لقد تحملنا المسؤولية في الاستمرار بتجمع الوحدة الوطنية فكان رهاننا على حفظ أمن الوطن واستقراره عبر عمل متواصل في الداخل والخارج حتى تحقق هذا الهدف، واليوم نسعى لنكمل الطريق الذي بدأناه معكم من خلال التمثيل البرلماني والبلدي، وأنتم كذلك من سوف يكتب تاريخ هذه المرحلة».
وفي ما أسماه آل محمود بـ»رسائل التجمع للشعب البحريني المخلص لوطنه ومواطنيه، قال رئيس التجمع: «لقد كان همنا الأول وجهادنا عند نشأة التجمع العمل على الحفاظ على استقلال الوطن واستقراره وأمنه في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية التي أحاطت به ، وانصبَّت جهودنا حول هذه القضايا سواء في تواصلنا مع القيادة السياسية في البحرين أو مع السفارات والوفود الأجنبية سواء من الدول أو المؤسسات أو المنظمات الدولية والحقوقية الذين كانوا يتواردون على البحرين للتعبير عن موقفكم الوطني، ولحساسية تلك المرحلة لم ننشغل بالدخول في الانتخابات التكميلية ، ونحمد الله الذي وفقنا للمساهمة في تحقيق أمن هذا الوطن واستقراره وإنقاذه من الاحتراب الطائفي الذي كان يخطط له».
وأضاف: «نحن نؤمن بأن هذا الوطن ملك لكل شعب البحرين بجميع مكوناته الدينية والمذهبية (من سنة وشيعة وبهرة ومسيحيين ويهود) ومكوناته العرقية والفكرية والسياسية، الذين يجب عليهم جميعاً القبول بالآخر واحترامهم والمحافظة على حقوقهم وعلى دمائهم وأموالهم وأعراضهم».
وأشار آل محمود أنه «تحقيقاً لتطلعات أهل الفاتح في توحيد الصفوف، عمل التجمع بكل جِدِّية من أجل تكوين ائتلاف جمعيات الفاتح السياسية الوطنية فكان الاجتماع الأول في مقر التجمع وعمل على تعزيز الشراكة بين جمعيات الائتلاف والذي تجلى هذا في استكمال حوار التوافق الوطني للمحور السياسي في نسخته الثانية عندما دخل الائتلاف كتلة واحدة واستطاع أن يعبر عن مطالبكم والدفاع عن حقوقكم».
وتابع أنه «لم يقف الأمر عند ذلك بل استمر الجهد لتحقيق التنسيق في الانتخابات النيابية والبلدية حتى تمخضت تلك الجهود عن التوافق على اثنتي عشرة (12) دائرة من أصل أربعة عشرة (14) دائرة تنوي جمعيات الائتلاف الترشح فيها وبذلك تحقق مكسباً طالما كنتم تطالبون به دائماً ويتمناه المخلصون من أبناء هذا الوطن والحريصون على وحدته».
وأضاف أنه «من أجل تحقيق تلك الأمنيات كَبُرنا على جراحاتنا وعلى ما نالنا من أذى خلال انشغالنا بالدفاع عن الوطن وعن استقراره وبالتواصل في الداخل والخارج من أجل الوطن ومن أجلكم انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن وتجاهكم ، ولم نقابل الإساءة بمثلها».
وحول الدخول للمجلس النيابي، قال آل محمود إنه «السبيل لتحقيق مطالب الشعب التي عبّر عنها التجمع الذي لا يستطيع أن يحقق للمواطنين ما يطمحون إليه وما قدمه عنهم من مطالب إذا لم يحصل مترشحو التجمع على ثقتهم ويفوزوا في الانتخابات النيابية ليعملوا جاهدين لتفعيل صلاحيات المجلس النيابي واستخدام كافة الأدوات التشريعية والرقابية التي كفلها الدستور من أجل تطوير أداء الحكومة ومراقبة عملها والحد من الفساد وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين وفق برنامج التجمع الانتخابي النابع من برنامجه السياسي الذي شارك في وضعه عدد كبير من المواطنين المعنيين بعد دراسات وبحث ومناقشات طويلة استمرت لما يقرب من ستة أشهر».
وعن الخدمات التي قدمها التجمع في المرحلة الماضية، قال آل محمود: «قدم التجمع ما استطاع من خدمات لأفراد الشعب الذين رفعوا إليه مشاكلهم خلال السنوات الأربع الماضية والتي بلغت منذ حصول التجمع على الترخيص في 28/7/2011 وحتى الآن أكثر من ألف وسبعمائة (1700) رسالة لوزارات الإسكان والتربية والتعليم والداخلية والدفاع ومؤسسات الدولة مثل بنوكو وغيرها وهذا ما كان بمقدورنا أن نفعله ونحن بعيدون عن المشاركة في السلطة التشريعية».
وفي رسالة للمترشحين للانتخابات النيابية، دعا آل محمود «جميع المترشحين للمجلس النيابي والمجالس البلدية والعاملين معهم بمن فيهم مرشحي تجمع الوحدة الوطنية ومرشحي الائتلاف أن يتقوا الله تعالى وأن يلتزموا بأخلاق أهل البحرين التي عُرفوا بها عند كل من عاشرهم وتعرَّف عليهم، ويلتزموا بقواعد التنافس الشريف، ولا يبيعوا دنياهم بآخرتهم فيخسرونهما جميعاً، وأذكرهم بأن الله لا يعفو عن حقوق الناس ويعفو عن حقه».
وبرسالة للدولة أكد رئيس «التجمع» أن «التكامل بين السلطات الثلاث هو الضمان لتحقيق العدالة والاستقرار والتنمية»، مشيراً إلى أن «الأحداث المؤلمة التي مرت بها البحرين من عام 2011 حتى الآن أكدت أن التكامل في العمل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتشارك الإيجابي بين السلطات الثلاث هو الضمان لتحقيق العدالة والاستقرار والتنمية، وهذا ما سنعمل من أجله من خلال تواجد ممثلينا في المجلس النيابي والمجالس البلدية».
وأردف: «نعتقد أن هناك قصوراً في أداء السلطة التنفيذية في التعاطي مع مطالب الشعب، وما حالة الإحباط وعدم الرضى لدى الشارع إلا بسبب هذا القصور، ونحن نؤكد ومن على هذا المنبر بأننا لن نتهاون في حقوق شعب البحرين كما لم نتهاون في حق البحرين عندما خرجنا في 21 فبراير 2011، لذلك ندعو الحكومة للتجاوب مع مطالب الشعب ونطالب بتوظيف إيرادات الدولة ومواردها لتحقيق تلك المطالب، والناس تتساءل أين أنفق الدعم الخليجي ولذلك فإننا نؤكد بأننا سنقف مع مطالب الشعب لتحقيقها وتحقيق المستوى المعيشي اللائق للمواطن البحريني سواء في الإسكان أو التعليم أو الصحة أو العمل وغيرها من الخدمات لتحقيق حياة مستقرة وهانئة للمواطن».
وحول محور معالجة الانقسام والتمزق الطائفي، قال آل محمود إن «من أهم التحديات التي تواجهها البحرين اليوم هي قضية الانقسام والتمزق الطائفي، ونعتقد إن على الدولة مسؤولية كبيرة بالتشارك مع الشعب لمعالجة هذا الانقسام والتمزق الذي أصاب مجتمعنا وظهر بشكله الحقيقي من أحداث فبراير 2011، ولا يجوز أن ندع الأجيال القادمة تذوق المرارة التي ذقناها أو يمروا بمثل هذه الأحداث التي مررنا بها. وسيكون تجمع الوحدة الوطنية ساعياً ومعيناً ومساعداً لأي جهد يبذل لتحقيق هذا الهدف».
وعن الوضع الإقليمي، قال آل محمود: «إننا في تجمع الوحدة الوطنية لن نسمح بأن يحدث للبحرين ما حدث للعراق وسوريا واليمن ولبنان وليبيا ومصر ، وسنبذل جهدنا لمعالجة المشكلات التي ظهرت ولسد أبواب الفتن بمعالجة أسبابها في آقرب وقت بالتعاون مع جميع الجهات المعنية العامة منها والخاصة».
وبرسالة لدول مجلس التعاون الخليجي، قال رئيس «التجمع»: «شكراً لكم على مواقفكم من البحرين منذ بدأ الأزمة حتى الآن، وعلى الدعم الذي حصلت عليه البحرين على كل الأصعدة الاقتصادية والأمنية لدعم الاستقرار ووأد الفتنة، ولن نرضى لكم إلا بما نرتضيه لأنفسنا من عدالة واستقرار وأمن وتطور وتنمية ونسأل الله تعالى أن لا يبتليكم بمثل ما ابتلينا به».
وقال إن «دول مجلس التعاون ليست بمعزل عن مخططات الشر والتمزق(..) ونذكّر بأنَّ الأحداث التي مرت وتمر بالدول العربية القريبة منا قد بيَّنت وأوضحت أن دولنا ليست بمعزل عن هذه الأحداث وأن الشر يخطط لها كما خطط لغيرها، وأن ما مرَّ من فتنة وأحداث بالبحرين إنما كان يراد به أن يكون مدخلاً لبقية دول مجلس التعاون الخليجي كلها لتمزيقها وتمكين أعدائها من شعوبها واستقرارها وأمنها ، ولا ملجأ لنا بعد الله تعالى إلا بتقوية الترابط بين دولنا وشعوبنا والمضي في طريق الاتحاد بعد مرحلة التعاون».
وفيما أسماه «التجمع» رسالة للدول الأجنبية، أدان آل محمود «موقف النظام الإيراني وتدخلاته المتكررة في الشأن البحريني والتي يحاول من خلالها التستر على ما يتعرض له الشعب الإيراني من قهر واستبداد، وما يمارسه في حق مواطنيه في الأحواز من إعدامات شبه يومية، وما يتعرض له أهل السنة من اضطهاد وتضييق حتى على أداء شعائرهم الدينية وإقامة مساجدهم وجوامعهم في كثير من المدن والقرى التي يسكنونها من قرون متطاولة، مطالبين النظام الإيراني بالكف عن هذه التدخلات والالتفات للشعوب الإيرانية وإعطائهم حقوقهم ورفع الحيف عنهم».
ودعا الدول الأجنبية لـ«الكف عن التدخل في الشأن الداخلي للبحرين»، مشيراً إلى أنه: «نقول للدول التي تدخلت ولازالت تتدخل في الشأن البحريني والتي تعمل على التمزق الطائفي وإثارة الفتنة: ارفعوا أيديكم عن التدخل في الشأن الداخلي للبحرين وأهلها».
واردف أنه «كشفت لنا الأحداث التي مررنا بها في البحرين مواقفكم السياسية واستراتيجياتكم، ورأينا مواقف الأصدقاء والأعداء والمتلونين منكم، ولا ينتظر أعداؤنا والمتلونون أن نثق بهم وبمعسول كلامهم، فمواقفكم العملية والسياسية هي التي تحدد موقفنا من حكوماتكم، أما شعوبكم فإننا لا نؤاخذها بمواقف حكوماتكم ما لم يؤيدوا مواقفها العدائية ضد وطننا ومواطنينا، وهذا حق وطننا ومواطنينا كما هو حق أوطانكم وحق شعوبكم».
وقال آل محمود: «لا تلومونا على حبنا لوطننا ودفاعنا عنه وعن مواطنيه، فكل وطني مخلص لوطنه في جميع دول العالم هو محل احترام منا ومن كل وطني مخلص، ولستم أقل كراهية لمن يتعامل منكم مع أعدائكم وأعداء وطنكم ممن يتعامل منا مع أعدائنا وأعداء وطننا، فحب الوطن عندنا من الإيمان.
وأكـــد السعي لإقامة الدولة المدنية وتحقيــق الديمقراطية بناء على مبادئنا وثقافتنا وتجاربنا، مشيراً إلى أنه «سنقيم دولتنا المدنية وسنسير بالبحرين نحو الديمقراطية انطلاقاً من مبادئنا وثقافتنا وحسب أحوالنا وتجاربنا، فلا تقيسونا بمقاييسكم ومعايركم فقد أقمتم دولكم وديمقراطيتكم بناء على مبادئكم وثقافتكم وتجاربكم، وهذا حقنا كما كان هو حقكم».
وخلص آل محمود إلى أن «يوم الانتخابات هو يوم شعب البحرين في المرحلة القادمة(..) عما قريب سيأتي يوم الانتخابات النيابية والبلدية وسيكون ذاك اليوم هو يومكم الذي تقولون فيه كلمتكم وتختارون ممثليكم ، وقد قدمنا نخبة من أبناء وبنات البحرين ليكونوا ممثليكم لتحقيق غدٍ أفضل وأكثر عدلاً ..... واستقراراً ..... وتنمية (فالفاتح يجمعنا)، وهذا هو شعارنا».