كتبت - عايدة البلوشي:طالب ناخبو ثالثة المحرق، المجلس النيابي المقبل بتحسين معيشة المواطن ورفع الأجور بالقطاعين العام والخاص، وحلحلة الملف الإسكاني، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وقالوا «مطالبنا ليست تعجيزية، والنواب السابقون اكتفوا بالأقوال ونسوا الأفعال».ودعا أهالي ثالثة المحرق، النواب ممن يحالفهم حظ الفوز، إلى وضع قضايا توفير حياة كريمة للمواطن وخفض الأسعار ورفع الأجور بمقدمة أولوياته، وطرحها بجدية تحت قبة البرلمان.ننتظر قرارات مهمةوقال المواطن محمد صالح ممن سكنة ثالثة المحرق، إن الناخب اليوم ينتظر من المجلس المقبل قرارات مهمة تلامس همومه اليومية، مثل الملف الإسكاني والمعيشي والمتقاعدين والصحة. وأضاف «المواطن لا يريد مجرد مناقشات لا طائل منها، كما حصل في المجلس السابق، هو يريد قرارات واضحة في ملفات الإسكان، وتقليص مدد الانتظار للحصول على وحدة سكنية».وأيده إبراهيم محمد بالقول «هناك الكثير من الملفات بحاجة لإعادة طرح ومناقشة في المجلس النيابي، وبمقدمتها الملف الإسكاني، باعتباره يهم شريحة واسعة من المواطنيين، وإعادة النظر في رواتب القطاعين العام والخاص، ومعالجة ملف العاطلين عن العمل، وتسهيل منح القروض، وهموم المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات والأسر المتعففة، وغيرها من ملفات تؤرق عامة أهل البحرين».وأعرب عن اعتقاده أن الخدمات العامة على مستوى ثالثة المحرق موجودة، ولكنها لم تصل لمستوى تطلعات أهالي المنطقة، مضيفاً «الأهالي يتطلعون لمزيد من الخدمات كإنشاء المنتزهات والحدائق ومكتبة عامة، وتأهيل الشوارع والطرقات».الحياة الكريمة أولويةوعلق عيسى أحمد «رغم حالة الإحباط من تجربة المجلس السابق، إلا أننا مازلنا نتطلع ونطمح من خلال المجلس النيابي والبلدي المقبل لتحقيق طلبات ورغبات المواطن، خاصة مع وجود أسماء جديدة ذات خبرة وكفاءة، وننتظر من المجلس تحقيق ما يرنو إليه المواطن». وقال إن المواطن في البحرين بسيط جداً، ومطالبه أيضاً ليست تعجيزية، ومطالبه لا تتعدى نطاق تحسين المستوى المعيشي ورفع الرواتب، وتوفير حياة كريمة للمواطن ووحدات سكنية، وإعادة النظر بمسألة القروض والمتقاعدين، وتعديل دوام طلبة المدارس، وتطوير المناهج الدراسية.من جانبها قالت مريم عبدالله «رغم جهود بعض النواب، إلا أن المجلس النيابي لم يحقق مطالب الشعب، خاصة فيما يتعلق بمطالبات تحسين المستوى المعيشي للفرد، ورفع الرواتب في القطاعين العام والخاص».وأضافت «هناك عاطلون عن العمل، والمجلس السابق لم يستطع اتخاذ خطوات جادة نحو حلحلة الملف، إلى جانب أزمة السكن وطول انتظار المواطن للوحدة السكنية، وارتفاع أسعار الإيجارات خاصة أن علاوة بدل السكن لا تتجاوز 100 دينار، وهي لا تكفي لآجار لاشقة، ولا يحصل عليها الشاب إلا بعد سنوات من زواجه، ما يضطر الشاب للاقتراض والعيش في دوامة الديون، وهذه كلها ملفات عالقة تنتظر المجلس النيابي المقبل».