بيروت - (أ ف ب): صوت مجلس النواب اللبناني بغالبية أعضائه على تمديد ولايته لسنتين و7 أشهر بعد تعذر إجراء الانتخابات على خلفية الصراع السياسي الذي يعاني من ارتدادات النزاع الدامي في سوريا المجاورة. وصوت 95 نائباً من بين 97 حضروا الجلسة «من أصل 128 وهو عدد أعضاء المجلس» على تمديد ولايتهم حتى 20 يونيو 2017، علماً بأن هذا التمديد هو الثاني للمجلس النيابي الذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته في 20 يونيو 2013 قبل أن يجري تمديدها لـ 17 شهراً.
ويكون النواب اللبنانيون بذلك قد بقوا في مناصبهم لولاية برلمانية ثانية كاملة من 4 سنوات، من دون انتخابات، حيث إن ولايتهم الأولى بدأت في يونيو 2009. وترافقت عملية التصويت في مجلس النواب مع تظاهرة للمجتمع المدني رافضة للتمديد شارك فيه نحو 100 شخص في منطقة قريبة من البرلمان حاولوا خلالها منع النواب من الوصول إلى مقرهم وقاموا برمي الطماطم على مواكب بعضهم.
ويقول نواب إن عملية التمديد جرت بسبب الخلافات التي تعصف بالعملية السياسية والتي أدت إلى فراغ في سدة الرئاسة منذ اشهر حيث فشلت الكتل السياسية في انتخاب رئيس، وأيضاً بسبب عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وكذلك نظراً للأوضاع الأمنية الهشة التي يشهدها لبنان على خلفية النزاع السوري.