باريس - (أ ف ب): تبنى البرلمان الفرنسي في قراءة أخيرة قانون «مكافحة الإرهاب» الذي يتيح منع مشتبه بهم من مغادرة البلاد لمنع سفر الفرنسيين للمشاركة في الجهاد في سوريا والعراق. ويعزز القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ سلسلة من التشريعات تضم 14 قانوناً تم تبنيها منذ 1986، وينص على فرض منع إداري لمغادرة البلاد، يتجسد في مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر. والمنع الذي يستمر 6 أشهر قابلة للتجديد حتى سنتين يتقرر في حال وجود «أسباب جدية تدعو للاعتقاد» بأن الشخص «يخطط للسفر إلى الخارج بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية أو مسرح عمليات مجموعات إرهابية». ويمكن الاعتراض على القرار أمام القضاء الإداري. ويأتي من فرنسا العدد الأكبر من الجهاديين الغربيين، إذ تؤكد السلطات أن 1089 فرنسياً تورطوا أو كانوا متورطين مع مجموعات للسفر إلى سوريا والعراق بتاريخ 23 أكتوبر الماضي. وفي الإجمال يحارب 368 هناك في حين عاد 212 ويستعد 205 للسفر. أما الباقون فعابرون. وقتل 46 منهم. ويتيح القانون إصدار منع إداري من دخول البلاد ضد شخص من بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، أو أي عضو في عائلته «عندما يشكل وجوده في فرنسا تهديداً حقيقياً، آنياً وخطراً بما يكفي على إحدى مصالح المجتمع الأساسية».