«التايمز»: عائلة القذافي تستعد للعودة إلى السلطةعواصم - (وكالات): قضت المحكمة العليا في ليبيا أمس بحل البرلمان المنبثق من انتخابات 25 يونيو الماضي رغم نيله اعتراف الأسرة الدولية الأمر الذي من شأنه مفاقمة الأزمة في البلد حيث تسود الفوضى وأعمال العنف.ويعكس هذا القرار الذي فاجأ المراقبين حدة الفوضى السائدة في ليبيا حيث تسيطر ميليشيات «فجر ليبيا» على عاصمتها وتدور معارك عنيفة في بنغازي، ثاني كبرى مدن البلاد. ولم يصدر عن البرلمان أي رد، لكن نواباً شددوا على أنهم على الأرجح لن يعترفوا بقرار المحكمة العليا.وقال النائب عصام الجهاني على صفحته في فيسبوك إن «النواب لن يعترفوا بقرار اتخذ تحت تهديد السلاح».وقبلت المحكمة العليا الطعن المقدم في دستورية البرلمان المنتخب في 25 يونيو الماضي وقضت بحله.وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن «الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية» الانتخابات وأصدرت بالتالي حكماً «يقضي بحل البرلمان».ويأتي قرار المحكمة بعد أن قدم نائب إسلامي طعناً في دستورية قرارات البرلمان.كما قبلت المحكمة أيضاً بشكل مفاجئ الطعن بشأن تعديل الدستور الذي أدى إلى انتخابات 25 يونيو الماضي ما يلغي الاقتراع وكل النتائج الناجمة عنه.يشار إلى أن قرار المحكمة العليا نهائي لا يقبل الطعن.وبعد إعلان المحكمة، تحدثت تقارير عن سماع أبواق السيارات تعبر عن فرح عناصر ميليشيات فجر ليبيا التي كانت تحتفل بالقرار.وعارض البرلمان ائتلاف ميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر على طرابلس وجماعات متشددة مسلحة تسيطر على مدينة بنغازي شرق البلاد التي كان يفترض أن يتخذ منها هذا البرلمان مقراً له.واضطر البرلمان الخاضع لهيمنة المناهضين للإسلاميين، إلى الاجتماع في طبرق، أقصى الشرق بسبب انعدام الأمن في بنغازي التي تشهد أعمال عنف يومية.وبناء على هذه الاعتبارات الجغرافية، قدم النائب الإسلامي عبد الرؤوف المناعي الذي يقاطع البرلمان على غرار نواب آخرين منتخبين، الطعن لأن البرلمان لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على اتخاذ مقر له في بنغازي.كذلك اتهم المناعي ونواب إسلاميون آخرون البرلمان بأنه تجاوز صلاحياته بالدعوة في أغسطس الماضي إلى تدخل أجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد أن سيطرت «فجر ليبيا» على العاصمة.وأعرب المناعي لقناة النبأ عن «الأمل في أن تحترم كل الأطراف قرار العدالة».ويدعم معظم النواب الذين يقاطعون البرلمان «فجر ليبيا» الذي شكل حكومة موازية معروفة بنزعتها الإسلامية.وتشكلت في ليبيا مطلع سبتمبر الماضي حكومتان وبرلمانان، ما سيزيد في تعقيد تنظيم انتخابات تشريعية جديدة. وكان رئيس الحكومة الموازية عمر الحاسي التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي دعا إلى انتخابات تشريعية جديدة قائلاً إنها» ضرورية لوضع حد للفوضى».وأحرج قرار المحكمة المجتمع الدولي الذي اعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه ورفض أي علاقة مع الحكومة الموازية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.ويأتي قرار المحكمة في حين تدور معارك طاحنة منذ عدة أيام في بنغازي التي تحاول القوات الحكومية استعادة السيطرة عليها ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً في 30 أيام. وطلبت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من لجنة في مجلس الأمن الدولي بإضافة مقاتلي أنصار الشريعة التي تسيطر على بنغازي على لائحة المنظمات «الإرهابية» للأمم المتحدة لعلاقاتهم بتنظيم القاعدة.في السياق ذاته، قالت صحيفة «التايمز» البريطانية في تقرير لها إن «عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي تعد العدة للعودة إلى السلطة».وينسب التقرير إلى ابن عم القذافي، أحمد قذاف الدم قوله إن «أفراد عائلة القذافي الذين يعيشون في المنفى يتأهبون للعودة إلى البلاد بعد شهور قليلة، بعد أن يستعيد الجيش السيطرة على المناطق من الإسلاميين».وأضاف قذاف الدم «أنا متفائل بعودة السلام إلى البلاد قريباً، ومن ثم عودة أفراد العائلة إليها من منفاهم».ويبدو المشهد بعد 3 سنوات من الإطاحة بنظام القذافي يسوده العنف والتفكك وعدم سيطرة الحكومة على البلاد، حسب الصحيفة، وقد فشلت محاولات أجنبية لإنهاء النزاع.وادعى قذاف الدم أنه على صلة مع جميع الأطراف في ليبيا وأن السلطات تطلب المساعدة من الليبيين الذين يعيشون في المنفى.ويعتقد قذاف الدم أن القانون الذي يقضى بمنع عناصر النظام السابق من ممارسة السياسة سيلغى قريباً، وقال إنه بدوره سيعود إلى ليبيا قريباً.ويتقبل قذاف الدم فكرة أن العودة إلى النظام السابق مستحيلة، ويقول « لكل نظام أخطائه، ونحن لم نكن ملائكة، لكن ما اقترفه النظام السابق من أخطاء لا يقارن بما يحدث الآن».واختتم قذاف الدم حديثه بالقول «لم أساهم في الأعمال التدميرية التي حصلت في ليبيا، لذلك فأنا أستطيع أن أمد يدي بالسلام إلى جميع الأطراف وإلى كل الليبيين».
970x90
970x90
